الخصوصية
ملخص حول قانون الخصوصية والتحديات التي تواجه الصحفيين
يمثل هذا النص ملخصًا عامًا حول قانون الخصوصية وبعض الإشكالات المحتملة التي قد تواجه الصحفيين خلال ممارسة عملهم. وهو لا يشكل توصيفًا قانونيًا شاملاً، ولا ينبغي الاعتماد عليه لاتخاذ قرارات قانونية. ومن الضروري دائمًا أن يستشير صحفيو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الفريق القانوني المختص قبل نشر أية معلومات قد تثير تساؤلات قانونية.
جوهر قانون الخصوصية
يهدف قانون الخصوصية إلى تمكين الأفراد من حماية حياتهم الشخصية من النشر غير المبرر، لا سيما في الحالات التي لا توجد فيها مصلحة عامة حقيقية في الإفصاح عنها. تجدر الإشارة إلى أن ما يثير اهتمام الجمهور لا يُعد بالضرورة في صالحه العام.
تتولى المحاكم في هذا السياق تحقيق توازن دقيق بين حق الفرد في احترام حياته الخاصة والعائلية، وحق وسائل الإعلام في حرية التعبير. وقد تطور هذا المجال القانوني بشكل كبير بعد إدماج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ضمن القانون البريطاني في عام 1998.
الحالات المشمولة بقانون الخصوصية
قد تكون خصوصية الأفراد موضع مساءلة قانونية في حال تناول قصص تتعلق بحياتهم الشخصية أو الجنسية أو المالية أو الصحية، أو عند تصويرهم داخل منازلهم دون إذن صريح. بل إن التصوير في أماكن عامة، مثل الجنازات، قد يكون في بعض الحالات خاضعًا للحماية القانونية إذا توافرت ظروف معينة.
معيار “توقع الخصوصية”
العنصر الأول الذي تأخذه المحكمة بعين الاعتبار هو ما إذا كان للشخص “توقع معقول للخصوصية” فيما يتعلق بالمعلومات موضوع النشر. وسيلة فعالة لفهم هذا المعيار هي أن يتخيل الصحفي شعوره الشخصي لو نُشرت تلك المعلومات عنه.
لا تشمل هذه الحماية المعلومات التافهة أو تلك المتاحة بالفعل للعموم، إذ إن المعلومات المتداولة علنًا تفقد صفتها الخاصة.
معيار “المصلحة العامة”
إذا ثبت أن هناك توقعًا معقولًا للخصوصية، تنتقل المحكمة إلى النظر في ما إذا كانت هناك مصلحة عامة تبرر النشر. والمقصود بالمصلحة العامة هنا هو الشأن العام، وليس مجرد الفضول العام.
وتشمل الأمثلة على ما قد يُعد مصلحة عامة: كشف مخالفات أو جرائم، حماية الصحة العامة، أو فضح تضليل يمارسه شخص أو جهة ما.
دعاوى انتهاك الخصوصية
يحق للأفراد رفع دعاوى مدنية عند انتهاك خصوصيتهم، وقد تمنح المحاكم تعويضات مالية. إلا أن هذه التعويضات قد تكون أقل نسبيًا مما يُمنح في قضايا التشهير، حيث بلغ أعلى تعويض في السنوات الأخيرة 60,000 جنيه إسترليني، في حين أن التكاليف القانونية قد تتجاوز ذلك بكثير وتتحملها الجهة الخاسرة عادة.
الأوامر الزجرية (أوامر الخصوصية)
يلجأ كثير من الأفراد إلى استصدار أوامر زجرية قضائية لمنع النشر، نظرًا لأن نشر المعلومات الخاصة – حتى لمرة واحدة – يصعُب التراجع عنه. وغالبًا ما تُطلب هذه الأوامر بشكل عاجل قبيل موعد النشر، حين لا يكون هناك وقت كافٍ لإجراء محاكمة كاملة، مما يدفع المحكمة إلى إصدار “أوامر قضائية مؤقتة” ريثما يتم النظر الكامل في القضية.
وفي بعض الحالات النادرة، قد يصدر القضاء أيضًا أوامر تمنع وسائل الإعلام من الكشف عن هوية الشخص الذي حصل على الأمر الزجري ذاته، أو حتى عن طبيعة المعلومات التي يشملها، ويُعرف هذا النوع من الأوامر بـ”الأمر الزجري الأعلى”.
