الخصوصية

هذا ملخص عام وموجز عن قانون الخصوصية، وبعض القضايا التي قد تنشأ لدى الصحفيين. وليس هذا وصفا شاملا للقانون، ولا ينبغي أن نعتمدعليه لإصدار أي حكم. وينبغي دائما علي صحفيى بي بي سي أن يستشيروا فريق بي بي سي القانوني

هل هذا في المصلحة العامة؟ هذا هو السؤال الذى ينبغي على الصحفيين أن يسألوه قبل نشر أي معلومات شخصية. لأنه كلما كانت المعلومة خاصةأو شخصية، ازداد تبرير اهتمام العامة بها. العديد من الأفراد يولون اهتماما أكثر لمنع نشر قصة ما، من الحصول على تعويضات في وقت لاحق.
هذا ملخص عام وموجز عن قانون الخصوصية، وبعض القضايا التي قد تنشأ لدى الصحفيين. وليس هذا وصفا شاملا للقانون، ولا ينبغي أن نعتمدعليه لإصدار أي حكم. وينبغي دائما علي صحفيى بي بي سي أن يستشيروا فريق بي بي سي القانوني.
ويهدف القانون في مجال الخصوصية إلى تمكين الأفراد من اتخاذ إجراءات بشأن نشر، أو منع نشر، معلومات عن حياتهم الخاصة التي ليس ثمة مصلحة عامة في نشرها. ما يهم العامة، بطبيعة الحال، ليس بالضروره هو نفسه في صالح الجمهور.
وبعبارة بسيطة، فإن المحكمة تحقق التوازن بين حق أي شخص في الحياة الخاصة والعائلية مقابل حق وسائل الإعلام في حرية التعبير. هذا هو مجال القانون الذي تطور بشكل ملحوظ في أعقاب إدماج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قوانين المملكة المتحدة في عام 1998.

قانون الخصوصية

قد يكون قانون الخصوصية ذا صلة، على سبيل المثال، عندما ننشر قصصا عن حياة الناس الشخصية، أو الجنسية، أو المالية، أو معلومات حول صحتهم، أو أن نصورهم في منازلهم دون إذن منهم. يمكن أن يشمل هذا في بعض الأحيان حتى الحالات التي يكون فيها الشخص في مكان عام، – في جنازة مثلا.

توقع الخصوصية

القضية الأولى هي إن كان الشخص لديه توقع معقول عن الخصوصية فيما يخص المعلومات. هناك طريقة واحدة للنظر إلى هذا الأمر، وهو أن تسأل نفسك كيف سيكون شعورك إذا تم نشر المعلومات الواردة في القصة التي كنت تفكر في نشرها. ولا تتضمن هذه معلومات تافهة. إذا كانت المعلومات، بصفة عامة، هي بالفعل متاحة للعامة، فإنها لن تعد خاصة.

 
المصلحة العامة

إذا قررت المحكمة أن الشخص لديه توقع معقول للخصوصية فيما يخص جزءا من المعلومات أو موقفا ما، فإنها حينئذ تنظر في مسألة إن كانت المصلحة العامة في القصة تفوق ذلك.

وهذا يعني، بعبارات عامة، أن القضيه هنا هي إن كان الموضوع له أهمية عامة وليس شائعات متداولة.

ومن بين أمثلة ما قد يكون في المصلحة العامة، كشف جريمة ما، وحماية الصحة العامة، أو فضح ادعاءات مضللة من قبل المؤسسات.

انتهاك الخصوصية

يسمح القانون للناس برفع دعاوى للتعدي علي خصوصياتهم، ويمكن للمحكمة أن تمنح تعويضات في تلك الحالات. وقد يكون مستوى الاضرار أحيانا منخفضا نسبيا بالمقارنة مع الأضرار في قضايا التشهير. وكان أعلى تعويض حكم به مؤخرا هو 60.000 جنيه استرليني.
ومع ذلك، فإن التكاليف القانونية للقضية قد تكون عادة أعلى بكثير من التعويضات الممنوحة، وتدفع من قبل الطرف الخاسر.

الأوامر الزجرية

وتعتبر أوامر الخصوصية من قبل العديد وسيلة ذات أهمية كبيرة لحماية خصوصياتهم. إذ إنه إذا نشرت المعلومات الخاصة مرة واحدة، فمن الصعب جعلها خاصة مرة أخرى. ونتيجة لذلك، فإن الناس عادة يولون اهتماما أكثر بمنع نشر القصة من الحصول على تعويضات عنها في وقت لاحق.

أوامر الخصوصية هي الأوامر الصادرة عن المحكمة التي تمنع نشر معلومات خاصة. غالبا ما يتم الحصول على هذه الأوامرعلى أساس عاجل قبل وقت قصير من نشر قصة معينة، عندما لا يتوفر الوقت الكافي للمحكمة للنظر بشكل صحيح فى  كل الحجج.

ونتيجة لذلك، فإن المحكمة غالبا ما تصدر”أمرا قضائيا مؤقتا”، حتى  تتم محاكمة كاملة فى القضية.
إذا قدم شخص ما طلبا للحصول على أمر قضائي مؤقت، فسوف تقرر المحكمة إن كان الشخص الذي يسعى للحصول على الأمر القضائى المؤقت سينجح أم لا، من خلال المحاكمة. إن المحكمة، من حيث الجوهر، تنظر مبدئيا في تلك المسائل المذكورة أعلاه.

وفي بعض الأحيان، وحتى تتجنب تقويض الغرض من إصدار أمر زاجر تصدر المحكمة أمرا أيضا بعدم السماح  لأجهزة الإعلام بنشر شيء عمن حصل على أمر قضائي زاجر.
وفي حالات نادرة، فإن المحكمة تصدر قرارا بمنع وسائل الإعلام من نشر حقائق صدر بشأنها أمر قضائى زاجر. وغالبا ما يسمى هذا “أمر زاجر أعلى”.

المصدر: بي بي سي