ازدراء المحاكم

القيود القانونية على العمل الصحفي: فهم قانون ازدراء المحاكم

مقدمة:

يشكل قانون ازدراء المحاكم إحدى أهم أدوات حماية نزاهة النظام القضائي من أي تأثير خارجي قد يعرقل سير العدالة أو يهدد المحاكمة العادلة. ويتعيّن على الصحفيين والإعلاميين، خاصة أولئك العاملين في تغطية الشؤون القانونية والقضائية، فهم هذه القيود والالتزام بها بدقة، سواء كانت تُفرض بشكل تلقائي أو تُترك لتقدير المحكمة.

ما هو ازدراء المحكمة؟

ازدراء المحكمة هو انتهاك قانوني يشمل أي سلوك أو نشر قد يُفسَّر على أنه تهديد لسير العدالة، أو محاولة للتأثير في المحلفين، أو تقويض لمحاكمة عادلة. ولا يُشترط أن يكون الفعل مقصودًا؛ إذ إن نية الصحفي أو المؤسسة الإعلامية ليست عنصرًا حاسمًا في تحديد وقوع الانتهاك.

القيود على المراسلين والصحفيين:

توجد أنواع متعددة من القيود التي قد تُفرض على تغطية القضايا القضائية، منها:

• قيود تلقائية: تُطبق بمجرد استيفاء شروط قانونية معينة (مثل بدء الإجراءات القضائية).
• قيود قضائية: تُفرض بناءً على أمر صادر من المحكمة وفقاً لتقدير القاضي.

ويُعد خرق هذه القيود – سواء عن قصد أو غير قصد – خرقًا لقانون ازدراء المحكمة، وقد يُعرّض الصحفي أو الجهة الناشرة للمساءلة القانونية.

متى تبدأ الإجراءات “المستمرة”؟

تصبح القضية “مستمرة” – وهي الحالة التي يبدأ عندها سريان القيود على النشر – في الحالات التالية:

• عند القبض على مشتبه به.
• عند إصدار أمر اعتقال.
• عند إصدار أمر استدعاء أو توجيه اتهام رسمي.
• عند تقديم شكوى (في اسكتلندا) أو تسجيل دعوى قضائية.

من هذه اللحظة، يُمنع نشر أي مادة قد تُفسّر على أنها تؤثر على المحاكمة أو تشكل تهديدًا لها.

أمثلة على أفعال قد تُعد ازدراءً للمحكمة:

• إجراء مقابلات مع الشهود قبل أو أثناء المحاكمة.
• الضغط على الشهود للمشاركة في تغطية إعلامية.
• نشر محتوى يُلمّح إلى ذنب المتهم قبل صدور الحكم القضائي.
• نشر تفاصيل منسوخة من تحقيقات الشرطة أو سجلات غير معلنة.

خصوصية النظم القانونية:

من المهم الإشارة إلى وجود اختلافات كبيرة بين الأنظمة القانونية في إنجلترا وويلز من جهة، وبين اسكتلندا وإيرلندا الشمالية من جهة أخرى. وعلى الصحفيين توخي الحذر والانتباه للفروقات القانونية عند تغطية القضايا في هذه المناطق المختلفة.

تنويه مهم للصحفيين:

هذه المادة هي دليل توعوي عام ولا تشكّل مشورة قانونية. يجب على الصحفيين العاملين في مؤسسات إعلامية – مثل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أو غيرها – الرجوع إلى قسم الشؤون القانونية للحصول على رأي قانوني مُفصّل في حال وجود شكوك أو احتمالات لنشوء مسؤولية قانونية تتعلق بالنشر.

خلاصة:

إن التزام الصحفيين بالقوانين المنظمة للتغطية القضائية ليس فقط واجبًا قانونيًا، بل هو ركيزة أساسية في الحفاظ على نزاهة الإعلام واستقلال القضاء. ويمثل قانون ازدراء المحاكم أحد أبرز هذه القوانين، لذا فإن وعي الصحفيين بتفاصيله وتطبيقاته أمر بالغ الأهمية لضمان تغطية مهنية، مسؤولة، وآمنة قانونيًا.