العربية لحماية الطبيعة تنتقد تقرير الإيكونومست بشأن نسب الأمن الغذائي في المنطقة العربية

راديو النجاح – العربية لحماية الطبيعة تنتقد تقرير الإيكونومست بشأن نسب الأمن الغذائي في المنطقة العربية

نوهت العربية لحماية الطبيعة إلى أن المعايير والمؤشرات المعتمدة لدى وحدة المعلومات الاقتصادية في مجلة الإيكونومست لتقييم مستويات الأمن الغذائي في دول العالم، قد لا تنقل بالضرورة الواقع الحقيقي للأمن الغذائي في المنطقة العربية.

وأصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني صباح الثلاثاء (1 أيلول/سبتمبر 2020) إيجازًا لتقرير الإيكونومست حول موقع وأداء الدول على مؤشر الأمن الغذائي 2019، وبيّن أن كلاً من سنغافورة وإيرلندا والولايات المتحدة قد احتلت المراتب الأولى الثلاث على العالم، فيما احتلت فنزويلا المرتبة الأخيرة، وتصدرت قطر الدول العربية في الأمن الغذائي، كما أن الأردن حل في المرتبة 64 بين الدول بدرجة 61/100.

وقالت (العربية) إن هناك مقومات أربعة للأمن الغذائي، تتمثل في “الوفرة، والوصول، والاستقرار، والاستفادة”، لكنّ بعض المنظمات المراقبة قد تعطي وزناً لمقوّم واحد على حساب المقومات الاخرى، أو توظف المؤشرات لخدمة نتائج معينة، تتوافق مع سياسات بعض الدول.

ودللت بالقول، إن مؤشرًا مثل (إنتاجية القمح) لا ذكر له في تقرير الإيكونومست، فيما يعدّ من أهم المؤشرات المعتمدة لدى منظمة الإسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا) -مثلًا- في إطارها لتقييم ومراقبة مستويات الأمن الغذائي في الدول.

وتابعت “العربية” تعليقها على تقرير الإيكونومست قائلة “لا يعقل أن يكون مستوى الأمن الغذائي في قطر، أعلى من المغرب وتونس والأردن”، فالقدرة المالية لا تحقق لوحدها الأمن الغذائي، إنما القدرة على إنتاج الغذاء وتأمينه في كافة الظروف، وللشرائح الأقل حظاً.

رغم ذلك، لم تقلل من أهمية التقرير والبيانات التي يحملها، لافتة إلى أن ثمة إيجابيات مهمّة للتقرير من بينها الإشارة بوضوح إلى مكامن الخلل ونقاط الضعف التي حالت دون تحقيق الأمن الغذائي، مثل مقدار الإنفاق على البحث والتطوير الزراعي، والبنية التحتية للري، والمبادئ التوجيهية الغذائية الوطنية، ووجود خطة أو استراتيجية التغذية الوطنية.

وقالت (العربية) إن هناك فرصة أمام الأردن للبدء في معالجة نقاط الضعف المذكورة في التقرير، مشيرة إلى أن تردد وتأخر الإرادة السياسية في تعزيز الأمن الغذائي، وتهميش القطاع الزراعي عبر الـ٤٠ سنة الأخيرة، وتجاهل دور المجتمع المدني في وضع الأولويات والاستراتيجيات، والمراقبة، وحضور الهيمنة الخارجية والممولين الدوليين، كانت من أبرز الأسباب التي آلت بالبلاد إلى هذه المرحلة من انعدام الأمن الغذائي، مضيفة أنه آن الأوان لتدارك كل هذه الاختلالات والمضي في مسار إيجابي تتشارك به القطاعات المختلفة ويحقق للأردن أمنه الغذائي وسيادته على غذائه.

مقالات ذات صلة

التعليقات