السلام عليكم ورحمة الله هذه نشرة الاخبار من راديو النجاح تقرؤها اسماء فرج الله
وفيها
الملك عبد الله الثاني يلتقي رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان النيابية.
المحيسن والقناطرة يؤديان اليمين القانونية امام جلالة الملك عبد الله الثاني.
الملقي يستقبل نائب رئيس وزراء الخارجية اليمني.
اليمن.. احتجاز قافلة طبية لفترة وجيزة قبيل وصولها إلى تعز المحاصرة.
مرصد حقوقي أوروبي: إغلاق مكتب “الجزيرة” بالقدس تصعيد إسرائيلي خطير بحق الإعلام.
مرسي يؤكد عدم صحة إجراءات محاكمته بـ التخابر مع حماس.
والى التفاصيل
أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن شكره لمجلس النواب على الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الدورة الاستثنائية، مؤكدا جلالته أهمية هذه الجهود، حيث تم إقرار حزمة واسعة من التشريعات المتعلقة بتطوير الجهاز القضائي، التي أوصت بها اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون.
وأكد جلالته، خلال لقائه امس الأحد في قصر الحسينية رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم في المجلس ورؤساء اللجان النيابية، أهمية التنسيق والتعاون بين المجلس والحكومة لتحقيق مصلحة المواطن.
ولفت جلالته إلى أن الأداء التشريعي لمجلس الأمة خلال الدورة الحالية كان بالمستوى المأمول، مؤكدا أن النهوض بفعالية اللجان النيابية يسهم في تطوير أداء المجلس وتعزيز دوره التشريعي والرقابي، وقال جلالته ” أمامكم تحديات، خصوصا التحدي الاقتصادي، لكننا نسير بالاتجاه الصحيح
أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية امس الأحد، أسامة نائل المحيسن، ومأمون علي القطارنة، بتعيينهما عضوين في مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وحضر مراسم أداء اليمين رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
استقبل رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في مكتبه برئاسة الوزراء امس الاحد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي والسفير اليمني بعمان علي العمراني .
واكد رئيس الوزراء على العلاقات التاريخية والاخوية التي تربط الاردن واليمن وعلى الموقف الاردني الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه دعم اليمن وشعبه، والتزام الاردن بدعم الشرعية في اليمن بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق وصون سيادته ووحدته وخروجه معافى من الازمة التي يمر بها .
واشار الى موافقة الحكومة الاردنية مؤخرا على طلب نقل مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن من نيويورك الى الاردن مؤقتا لمواصلة جهوده الاممية الهادفة الى عودة الامن والهدوء لليمن حيث يعكس طلب نقل المكتب الى عمان ثقة المجتمع الدولي بأهمية الدور الذي يقوم به الاردن لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار الاقليمي.
قال مصدر أمني يمني، إن قوات أمنية في محافظة لحج ،سمحت، امس الأحد، لموكب إغاثي كان يضم مستشفى ميدانيًا، من المرور نحو مدينة تعز المحاصرة ، وذلك بعد بضع ساعات من احتجازه.
وأوضح المصدر للأناضول، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته، أن “جنود نقطة مصنع الحديد في لحج منعت لبضع ساعات الموكب الإغاثي من المرور بحجة تفتيشه”.
وأشار إلى أن “الموكب يضم وكيل محافظة تعز محمد عبد العزيز الصنوي مع مرافقيه، ومسؤولين محليين آخرين، بالإضافة إلى الشاحنات، التي تقل المشفى الميداني المقدم من الهلال الأحمر التركي،وأدوية ومستلزمات طبية، كانت في طريقها باتجاه مدينة تعز، المحاصرة من قِبل مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح.
اعتبر مرصد حقوقي أوروبي، امس الأحد، قرار إسرائيل إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” القطرية في مدينة القدس المحتلة تصعيدا خطيرا للانتهاكات الإسرائيلية بحق المؤسسات الإعلامية،وأضاف بأن القرار الجديد يُظهر أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم من تطالهم هجمة السلطات الإسرائيلية العنصرية تجاه الأفراد والمؤسسات
وان إسرائيل التي تدّعي أنها دولة الديمقراطية في المنطقة، شريك فاعل مع الدول القمعية في الشرق الأوسط في محاربتها للحريات وأدوات الرأي العام المشروعة،واعتبر أن “استغلال القانون في محاربة وكبت الحريات الإعلامية استنادًا لتهم مسيّسة إجراء خطير يمثل صفعة للإعلام الحر في دولة انتهجت سياسة الاعتداء على العاملين في وسائل الإعلام وعلى الحريات.
وطالب المرصد الحقوقي المجتمع الدولي بالتدخل لتوفير الحماية للإعلام من أي تدخل سياسي، وإلزام إسرائيل باحترام حرية التعبير المكفولة في العهد الدولي للحريات المدنية والسياسية.
وقد نددت شبكة الجزيرة الاعلامية بهذا القرار الذي قالت إنه يأتي ضمن حملة بدأت بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم فيها الجزيرة بالتحريض على العنف خلال تغطيتها للأحداث التي شهدها المسجد الاقصى مؤخرا.
وأضافت الجزيرة في بيان لها أن القرار يأتي أيضا بعد تصريحات مماثلة من وزراء ومسؤولين إسرائيليين، وبعد استهداف مكاتب الشبكة من قبل مجموعة من المستوطنين حاولوا اقتحامه.
جدد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر،امس الأحد، التأكيد على عدم صحة إجراءات محاكمته أمام المحاكم العادية لكونه ما زال رئيسا للبلاد، ومحاكمة الرؤساء لها نظام محدد وفق الدستور،وجاء ذلك في حديث لـ”مرسي” أمام محكمة جنايات القاهرة التي عقدت، امس ، وهي أولى جلسات إعادة محاكمته آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـالتخابر مع حماس.
وقال مرسي في حديثه أن المحكمة غير مختصة بمحاكمتي مع احترامي لها.
وحول ذلك، أوضح عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، للأناضول، إن مرسي تمسك بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر محاكمته كونه رئيس الجمهورية، وأن هناك نظامًا معينًا نص عليه الدستور لمحاكمة الرئيس ، وهذا الأمر لم يتم معه.
وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014، على أنه “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة ،وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا واجه أحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية.
وتعود قضية “التخابر مع حماس” إلى تاريخ 18من ديسمبر/كانون أول عام 2013 ، عندما أمر النائب العام المصري السابق، هشام بركات، بإحالة الرئيس المنتخب محمد مرسي.
نهاية النشرة لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا عبر الانترنت annaja7.com
كان معكم من الهندسة الاذاعية محمد عبدالله ومن الاعداد والتقديم انا اسماء فرج الله
في امان الله
إعداد: أسماء فرج الله
