الديمقراطية ج2
[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/322067323″ params=”color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]
أسعد الله اوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من نجاحبيديا نستكمل في حلقتنا لهذا اليوم
انتقاداتٌ شائعةٌ ضدَ الديمقراطية
منتقدو الديمقراطيةِ كشكلٍ من أشكالِ الحكمِ يدَّعون بأنها تتميزُ بمساويءَ متأصلةٍ بطبيعتِها وكذلك في تطبيقها. وبعضُ هذه المساوئِ موجودةٌ في بعضِ أو كلِ أشكالِ الحكمِ الأخرى بينما بعضُها الآخرُ قد يكونُ خاصاً بالديمقراطية
- الصراعاتُ الدينيةُ والعرقية: الديمقراطيةُ وخاصةً الليبراليةُ تَفترضُ بالضرورةِ وجودَ حسٍ بالقيمِ المشتركةِ بين أفرادِ الشعب، لانه بخلافِ ذلك ستسقطُ الشرعيةُ السياسيةُ. أو بمعنىً آخر أنها تفترضُ بان الشعبَ وحدةٌ واحدة. ولأسبابٍ تاريخيةٍ تفتقرُ العديدُ من الدولِ إلى الوحدةِ الثقافيةِ والعرقيةِ للدولةِ القومية. فقد تكون ُ هناك فوارقُ قوميةٌ ولغويةٌودينيةٌ وثقافيةٌ عميقة. وفي0000 الحقيقةِ فقد تكونُ بعضُ الجماعاتِ معاديةً للأخرى بشكلِ فاعل. فالديمقراطيةُ والتي كما يظهرُ من تعريفِها تتيحُ المشاركةَ الجماهيريةَ في صنعِ القرارات، من تعريفها أيضاً تتيحُ استخدامَ العمليةِ السياسيةِ ضدَ العدو. وهو ما يظهرُ جلياً خلالَ عمليةِ الدمقرطةِ وخاصةً إذا كان نظامُ الحكمِ غيرُ الديمقراطيِ السابقُ قد كبتَ هذا التنافسَ الداخلىَ ومنعَه من البروزِ إلى السطح. ولكن معَ ذلك تظهرُ هذه الخلافاتُ في الديمقراطياتِ العريقةِ وذلك على شكلِ جماعاتِ معاداةِ المهاجرين. إن انهيارَ الإتحادِ السوفيتي ودمقرطةَ دولِ الكتلةِ السوفيتيةِ السابقةِ أديا إلى حدوثِ حروبٍ اهليةٍ في يوغسلافيا السابقة وفي القوقازِ ومولدوفا كما حدثت هناكَ حروبٌ في أفريقيا وأماكنَ أخرى من العالمِ الثالث. ولكن معَ ذلك تُظهرُ النتائجُ الإحصائيةُ بان سقوطَ الشيوعيةِ والزيادةَ الحاصلةَ في عددِ الدولِ الديمقراطيةِ صاحَبَها تناقصٌ مفاجيءٌ وعنيفٌ في عددِ الحروبِ والحروبِ الأهلية والعرقيةِ والثوريةِ وفي أعدادِ اللاجئينَ والمشردين
- البيروقراطية: أحدُ الانتقاداتِ الدائمةِ التي يوجُهُهَا المتحررونَ والملكيون إلى الديمقراطيةِ هو الإدعاءُ بأنها تشجعُ النوابَ المنتخبينَ على تغييرِ القوانينِ من دونِ ضرورةٍ تدعو إلى ذلك والى الإتيانِ بسيلٍ من القوانينِ الجديدة. وهو ما يُرى على أنه أمرٌ ضارٌ من عدةِ نواح. فالقوانينُ الجديدةُ تحدُ من مدى ما كانَ في السابقِ حرياتٍ خاصة. كما أن التغييرَ المتسارعَ للقوايننِ يجعلُ من الصعبِ على الراغبينَ من غيرِ المختصينَ البقاءُ ملتزمينَ بالقوانين. وبالنتيجةِ قد تكونُ تلك دعوةٌ إلى مؤسساتِ تطبيقِ القوانينِ كي تسيءَ استخدامَ سلطاتِها. وهذا التعقيدُ المستمرُ المزعومُ في القوانينِ قد يكونُ متناقضاً مع القانونِ الطبيعيِ البسيطِ والخالدِ المزعوم – رَغمَ عدمِ وجودِ إجماعٍ حولَ ماهيةِ هذا القانون الطبيعي حتى بين مؤيديه. أما مؤيدو الديمقراطيةِ فيشيرونَ إلى البيروقراطيةِ والأنظمةِ التي ظهرت أثناءَ فتراتِ الحكمِ الدكتاتوري كما في العديدِ من الدولِ الشيوعية. والنقدُ الآخرُ الموجهُ إلى الديمقراطياتِ هو بطؤُها المزعومُ والتعقيدُ الملازمُ لعمليةِ صنعِ القراراتِ فيها
- التركيزُ قصيرُ المدى: إن الديمقراطياتِ الليبراليةَََ المعاصرةَ من تعريفِها تسمحُ بالتغييراتِ الدوريةِ في الحكومات. وقد جعلَها ذلك تتعرضُ إلى النقدِ المألوفِ بأنها أنظمةٌ ذاتُ تركيزٍ قصيرِ المدى. فبعدَ أربعةِ أو خمسةِ سنواتٍ ستواجهُ الحكومةُ فيها انتخاباتٍ جيدةٍ وعليها لذلك ان تفكرَ في كيفيةِ الفوزِ في تلك الانتخابات. وهو ما سيشجعُ بدورهِ تفضيلَ السياساتِ التي ستعودُ بالفائدةِ على الناخبينَ (أو على السياسيينَ الانتهازيينَ) على المدى القصيرِ قبل موعدِ الانتخاباتِ المقبلة، بدلاً من تفضيلِ السياساتِ غير المحبوبةِ التي ستعودُ بالفائدةِ على المدى الطويل. وهذا الانتقادُ يَفترضُ بإمكانيةِ الخروجِ بتوقعاتٍ طويلةِ المدى فيما يخصُ المجتمعَ وهو أمرٌ إنتقَده كارل بروبر واصفاً إياهُ بالتاريخية (Historicism).إضافةً إلى المراجعةِ المنتظمةِ للكياناتِ الحاكمةِ فإن التركيزَ قصيرَ المدى في الديمقراطيةِ قد ينجمُ أيضاً عن التفكيرِ الجماعي قصيرِ المدى. فتأملْ مثلاً حملةَ ترويجٍ لسياساتٍ تهدفُ إلى تقليلِ الأضرارِ التي تلحقُ بالبيئةِفي نفسِ الوقتِ الذي تتسببُ فيه بزيادةٍ مؤقتةٍ في البِطالة. ومعَ كلِ ما سبقَ فإن هذه المخاطرةَ تنطبقُ كذلكَ على الأنظمة ِالسياسيةِ الأخرى
- نظريةُ الاختيارِ الشعبي: تعد نظريةُ الاختيارِ الشعبي جزءأً فَرعاً من علمِ الاقتصادِ يختصُ بدراسةِ سلوكِ إتخاذِ القراراتِ لدى الناخبينَ والساسةِ والمسؤولينَ الحكوميينَ من منظورٍ النظريةِ الاقتصادية. وأحدُ المشاكلِ موضعَ الدراسةِ هي أن كلَ ناخبٍ لا يَملِكُ إلا القليلَ من التأثيرِ فيظهرُ لديهِ نتيجةً لذلك إهمالٌ معقولٌ للقضايا السياسيةِ. وهذا قد يتيحُ لمجموعاتِ المصالحِ الخاصةِ الحصولَ على إعاناتٍ ماليةٍ وأنظمةٍ تكونُ مفيدةً لهم ومضرةً بالمجتمع.
- حكومةُ الأثرياء: إن كلفةَ الحملاتِ السياسيةِ في الديمقراطياتِ النيابيةِ قد يعني بالنتيجةِ بأن هذا النظامَ السياسيَ يفضلُ الأثرياءَ، أو شكلٌ من حكومةِ الأثرياءِ والتي قد تكونُ في صورةِ قلةٍ قليلةٍ من الناخبين. ففي الديمقراطيةِ الأثينيةِ كانت بعضُ المناصبِ الحكوميةِ تُخَصصُ بشكلٍ عشوائيٍ للمواطنينَ وذلك بهدفِ الحدِ من تأثيراتِ حكومة ِالأثرياء. أما الديمقراطيةُ المعاصرةُ فقد يعتبرها البعضُ مسرحيةً هزليةً غيرَ نزيهةٍ تهدفُ إلى تهدئةِ الجماهيرِ، أو يعتبرونها مؤامرةً لإثارةِ الجماهيرِ وفقاً لأجندةٍ سياسيةٍ معينة. وقد يشجعُ النظامُ المرشحينَ على عقدِ الصفقاتِ مع الاغنياءِ من مؤيديهم وأن يقدمو لهم قوانينَ يفضلونها في حالِ فوزِ المرشحِ في الانتخابات – أو ما يعرفُ بسياساتِ الاستمرارِ في الحفاظِ على المناطقِ الرئيسية.
- فلسفةُ حكمِ الأغلبية: من أكثرِ الانتقاداتِ شيوعاً والتي توجهُ إلى الديمقراطيةِ هو خطرُ “طغيانِ الأغلبية”.
مفاهيمُ وقيمُ الديمقراطية
الديمقراطيةُ هي حُكمُ الأكثريّةِ لكنَّ النوعَ الشائعَ منها (أي الديمقراطيةُ الليبراليةُ) يوفرُ حمايةَ حقوقِ الأقلياتِ والأفرادِ عن طريقِ تثبيتِ قوانينَ بهذا الخصوصِ بالدستور، ويتجلّى كلُ ركنٍ في عدَدٍ من المفاهيمِ والمبادِئِ سوف نبسُطها تالياً. ويندرُ أن تحوزَ دولةٌ أو مجتمعٌ ما علَى هذه المفاهيمِ كلِها كاملةً غيرَ منقوصةٍ، بل أنّ عدَداً من هذه المفاهيمِ خِلافِيٌ لا يَلقَى إِجماعاً بَين دعاةِ الديمقراطيةِ المتمرّسين.
الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم وفي حلقتنا القادمة نستكمل موضوع الديمقراطية من حيث مفاهيمها وقيمها الى ان ألقاكم في الحلقة القادمة مني انا محمد العدرة اجمل التحية ومن الهندسة الاذاعية الزميلة ياسمين الزهيري دمتم في أمان الله
