قانون التشهير: حماية السمعة بين الحرية والمسؤولية

مقدمة:
يُعنى قانون التشهير بحماية سمعة الأفراد والمجموعات والشركات والمؤسسات من التصريحات أو الادعاءات غير الدقيقة التي قد تسيء إليهم أو تضر بسمعتهم في المجتمع. ويُعد هذا القانون أداة قانونية هامة لضمان التوازن بين حرية التعبير وحق الأفراد في حماية سمعتهم وكرامتهم.

ما هو التشهير؟
التشهير هو نشر محتوى أو معلومات – سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو منطوقة – تؤدي إلى الإضرار بسمعة شخص أو جهة ما. ويُعتبر الفعل “تشهيرًا” عندما يتضمن ادعاءات أو إيحاءات تؤدي إلى أحد أو أكثر مما يلي:

• تقليل شأن الشخص في نظر الناس أو تقويض سمعته العامة.
• التسبب في عزلته أو تجنّب الناس التعامل معه.
• إلحاق الأذى بسمعته المهنية أو مكانته في العمل.
• تعريضه للسخرية، أو الكراهية، أو الازدراء أو الاحتقار.

من يمكنه رفع دعوى تشهير؟
يتيح القانون لكل من الأفراد، والمجموعات، والشركات، والمؤسسات حق رفع دعوى قضائية إذا تضررت سمعتهم نتيجة نشر مواد تحتوي على محتوى تشهيري.
ولا يشترط أن يُذكر اسم الشخص صراحة؛ بل يكفي أن يفهم القارئ أو المتلقي بشكل معقول أن المادة تشير إليه – بما في ذلك بعض الشخصيات الدرامية أو الأدبية التي قد تستند إلى أشخاص حقيقيين.

أشكال النشر التي قد تُعد تشهيرًا:
يمكن أن يقع التشهير عبر وسائط متعددة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر:

• الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المطبوعة.
• القنوات التلفزيونية والإذاعية.
• الإنترنت، بما في ذلك المقالات الإلكترونية، والمدونات، ومنصات التواصل الاجتماعي.
• الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني.
• الصور، الرسوم، الفيديوهات، والغرافيك.

ويشمل ذلك ما يُقال بالكلمة وحدها، أو ما يُعبّر عنه بالصورة فقط، أو بمزيج من النصوص والوسائط البصرية.

إعادة النشر أو النقل لا تُعفي من المسؤولية:
يجب التنبه إلى أن إعادة نشر أو نقل تعليقات أو محتوى تشهيري سبق نشره من قبل آخرين، لا يُعفي الصحفي أو المؤسسة الإعلامية من المسؤولية القانونية. ويشمل ذلك اقتباس مقاطع من حوارات، أو إعادة نشر أجزاء من محتوى صوتي أو مكتوب دون تحقق من دقته وصدقيته.

تنبيه مهم للصحفيين:
هذا الدليل هو ملخص توعوي ولا يُعتبر بديلًا عن المشورة القانونية المتخصصة. ينبغي على الصحفيين في مؤسسة مثل الـBBC – أو غيرها من المؤسسات الإعلامية – الرجوع دائمًا إلى القسم القانوني للحصول على توجيهات محددة قبل نشر أي مادة قد تُعد محلًا للجدل.

خلاصة:
بينما يُعدّ التعبير الحر ركيزة أساسية للعمل الصحفي، فإن التوازن بين حرية التعبير وحقوق الآخرين في السمعة الشخصية أمر حيوي. ويمثل قانون التشهير أحد الأدوات القانونية الأساسية التي تنظم هذا التوازن، مما يجعل الوعي به والتعامل معه بوعي قانوني ومهني أمرًا بالغ الأهمية لكل صحفي.