الأيام الدوليةتقارير

تقرير اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص – 30/يوليو – تموز

راديو النجاح – تقرير اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص – 30/يوليو – تموز (أسامة النيص)

 ❞ في هذا اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، دعونا نؤكد من جديد التزامنا بالحيلولة دون استغلال المجرمين بلا رحمة الأشخاص لتحقيق الربح ومساعدة الضحايا على إعادة بناء حياتهم. ❝

هكذا بدأ حديثه —  الأمين العام للأمم المتحدة في اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص 

 

الاتجار بالأشخاص هو جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها عاملات المنازل. وتقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم بـ21 مليون شخص بمن فيهم من ضحايا العاملات  في المنازل 

 

حيث لا تقتصر الانتهاكات بحق العاملات المنزليات في الدول العربية على سوء معاملة أرباب المنازل لهن فقط وإنما هناك تقريبا غياب للقوانين التي تنظم حقوقهن، تقرير راديو النجاح عن هذا الموضوع هو حلقة من سلسلة تقارير مشابهة دَوليًا وعالميًا .

تستضيف عدة بلدان في الشرق الأوسط وآسيا أعدادًا كبيرة من عاملات المنازل المهاجرات، تتراوح بين 196 ألفا في سنغافورة، و200 ألف عاملة في لبنان، وإلى نحو 660 ألف في الكويت و1.5 مليون عاملة في السعودية، ولطالما كان وضع هؤلاء العاملات مادة خصبة لتقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التي تنتقد سوء معاملتهن.

بالأرقام: وضع عاملات المنازل في العالم العربي

أوضاع عاملات المنازل الأجانب تتراوح بين دولة عربية وأخرى وهذه الأرقام توضح حالاتهنّ:
في 27 يوليو الماضي، صادق البرلمان المغربي على قانون جديد يحقق تطورا غير مسبوق لعاملات المنازل في المغرب، بعد أن تعرضت الكثيرات منهن للاستغلال والأذى.

و يبدو أن حال عاملات المنازل في الوطن غير مرض، ويختلف من بلد لآخر.

و إليكم بالأرقام، حالات تلك العاملات في عدد من الدول العربية :

 

21 ساعة عمل- الأردن

تمتلك الأردن حوالي 130 ألف عاملة منزل، أي أن هناك لكل 70 أردني عاملة منزل، وتعتمد عليهم الأسرة في تربية الأطفال وأعمال التنظيف والطعام.

لكن العاملات القادمات من دول إفريقية وآسيوية، معظمهن من إندونيسيا وإثيوبيا يواجهن ظروفًا صعبة، حيث أن ساعات العمل تتراوح بين 15 إلى 21 ساعة، وباقي الساعات للنوم. غير أن كثيرا منهن يتعرضن للعنف الجسدي، والإحتجاز.

وقد حظرت الأردن دخول عاملات من إثيوبيا وكينيا والسنغال وغينيا والكاميرون لمنع انتقال الأمراض من هذه الدول.

 

ثلث اليد العاملة- الكويت

تمتلك الكويت حوالي 660 ألف عاملة منزل، أي أن هناك عاملة لكل 6 أفراد.

لذلك، أصدرت الكويت في الأول من يوليو الماضي، قانونا جديدا من شأنه حماية حقوقهن ومنحهن يوم راحة أسبوعيا وألا تزيد ساعات العمل عن 12 ساعة.

و يحظر القانون على أصحاب العمل مصادرة جوازات العاملات، لكنه لم ينص على أي عقوبات ضد من يقوم بذلك.

 

217 حالة هروب يوميًا للعاملات- السعودية

88% من البيوت السعودية فيها عاملة منزل واحدة على الأقل.

و تعتبر العاملة السريلانكية هي الأعلى سعرًا في المملكة، حيث تحصل على 15 ألف ريال في الشهر

وخلال عام 2013، استخدم السعوديون حوالي 800 ألف فرد يعملون بالعمالة المنزليّة.

وحسب دراسة ميدانية لوزارة الشؤون الإجتماعية في مكة المكرمة والرياض وجدة، فإن 50% من نسب هروب العاملات من العمل هي بسبب سوء معاملة ربة المنزل، و16% بسبب التعرض لحالات الاعتداء الجنسي من قبل أحد أفراد الأسرة.

 

300 سيدة يدافعن عن حقوق عاملات المنازل- مصر

في 17 سبتمبر من عام 2012، تم اعتماد أول نقابة لـ”عاملات المنازل” في مصر بواسطة 300 سيدة يعملن في هذا القطاع، نظرا لمعاناتهم الشديدة من الحرمان من الحماية الاجتماعية وقوانين العمل التي تحفظ حقوقهن.

ورغم أن هناك 3 مكاتب مرخصة لتوريد العاملات للمنازل، إلا أنه هناك حوالي 300 مكتب في هذا القطاع في إطار غير قانوني و يحصلون على عمولات كبيرة.

و يتراوح الراتب الشهري للعاملات ما بين 1200 و1500 جنيه حسب المؤهلات، أي حوالي 100 أو 120 دولار.

وهناك حوالي 100 ألف عاملة منزل أجنبية بمرتب شهري 600 دولار.

 

20 ألف دون إقامة رسمية- لبنان

يقدر عدد عاملات المنازل في لبنان حسب منظمة (هيومن رايتس ووتش) بحوالي 200 ألف، أي عاملة لكل 17 فرد تقريباً.

منهن 85 ألف سيرلانكية، و20 ألفا منهن دون إقامة رسمية، فيما تتوزع بقية العاملات على دول مثل إثيوبيا والفلبين ونيبال وبنغلاديش.

و تترواح رواتبهن المتدنية بين 70 و200 دولار شهريًا، وهو ما يشجع العائلة الواحدة على استقدام أكثر من خادمة.

وحتى الآن مازالت أغلب الدول تستبعد عاملات المنازل من قوانين العمل السارية فيها، وتحرمهن من تدابير الحماية المكفولة لغيرهن من العمال، مثل الحد الأقصى لساعات العمل ويوم الراحة الأسبوعية وإجازات سنوية ومرضية، واقتصار يوم العمل على 10 ساعات وتوفير ضمانات الحماية من قبيل دفع الرواتب شهريا على الحسابات البنكية مباشرة.

المصادر:
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
منظمة العمل الدولية.
صحيفة (هفنغتون بوست) البريطانية.
مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

التعليقات