منسيون في ظل الظروف الراهنة
راديو النجاح – منسيون في ظل الظروف الراهنة – أسماء فرج الله
من هم المنسيون في ظل تفشي فيروس كورونا؟!
وسط نداءٍ عالمي للإفراج عن معتقلي الرأي مازال الأمر مهملًا اتجاه تلبية النداء من عدمه من قبل السلطات المعنية
فقد دعت المفوّضة الأممية، ميشيل باشيليت، الحكومات إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة، لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وحماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي المرافق المغلقة الأخرى.
كما دعا مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، محمد جميل، إلى إطلاق سراح معتَقلي الرأي في العالم العربي، في ظل انتشار فيروس كورونا باعتباره وباء عالميا.
في حين ذكر جميل أن هناك دولا بالفعل قامت بإطلاق سراح معتقلين منهم ذوو خلفية سياسية، (لكن غالبية الأنظمة القمعية في الشرق الأوسط ترفضُ الإفراج عن مُعتَقَلي الرأي أو حتى أولئك المتهمين أو المحكومين بجرائم بسيطة).
فمن أبرز التقارير الصادرة عن منظمة (هيومن رايتس ووتش) للحقوقية هبة زيادين التي تناولت فيه وضع معتقلي الرأي في دولة الإمارات التي وصفتها بغير الصحية ومحدودية الوصول فيها إلى الرعاية الصحية، كما أشارت إلى تصاعد دعوات منظمات غير حكومية إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات وعلى راسهم الناشط الحقوقي أحمد منصور.
وقد استعرضت واقع الاعتقالات والسجن والمراقبة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يساء غالبا إلى حقوق الإنسان، كما يخشى كثيرون أن تؤدي الإجراءات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لمزيد من الانتهاكات.
وفي ذات السياق قال حساب (معتقلي الإمارات) على (تويتر) مستنكرًا: (في ظل خطة الطوارئ التي أعلنت عنها الحكومة الإماراتية لمنع تفشي فيروس كورونا لماذا لا تشمل الخطة إطلاق سراح معتقلي الرأي من السجون، أم أن المعتقلين ليسوا أبناء الإمارات؟. مؤكدًا، أن هذه فرصة للحكومة من أجل إثبات شعار التسامح والإنسانية، فهل من مستجيب؟).
هذا القلق لم يكن حكرًا على دولة الإمارات إنما تفشى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي غالبًا ما تصنف على أنها مثال سيء في هذا المجال، في ظل وجود أنظمة تعمل على تعزيز أجهزتها الأمنية دون أي ضوابط، وخطوات احترازية تشمل معتقلي الرأي.
وبالانتقال إلى السعودية وتحديدًا في سبتمبر/ أيلول 2017، أوقفت السلطات دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم: سلمان العودة، عوض القرني، وعلي العمري، بتهم (الإرهاب والتآمر على الدولة)، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.
وينقل نجل الداعية سلمان العودة، عبد الله العودة معاناة والده في تغريدةٍ له : تعرض والدي الشيخ سلمان العودة لمعاملة في السجن تُصنف دوليًا على أنها تعذيب، فقد كان يُحرم من النوم عدة أيام ويُترك مقيدًا في العزل الانفرادي، ويتم تقديم الطعام له في كيس صغير يُرمى له وهو مقيد فيضطر لفتح الكيس بفمه!
قبل الكارثة، بهذا الوسم أطلق حساب معتقلي الرأي على موقع تويتر في تغريدة له يدعوا بها إلى المشاركة في أكبر حملة تغريد لدعم معتقلي الرأي في السعودية والعالم العربي، قائلا (لن نسمح أبدا لكارثة كورونا أن تطالهم، أفرجوا عنهم فورا قبل الكارثة).
في حين تتجدد الحملة تحت وسم سنة على اعتقالات إبريل للمطالبة بالإفراج عن الناشطين والأكاديميين والصحفيين الذين اعتقلوا تعسفيًا في إبريل 2019، والذين لا تزال السلطات السعودية تمدد اعتقالهم من دون أي مبرر رغم مرور سنة كاملة على اعتقالهم.
الأمر ليس مختلفًا في السجون المصرية، فبحسب المنظمات غير الحكومية، يوجد في مصر حوالى 60 ألف سجين سياسي، وعلى أثره دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج (الفوري وغير المشروط) عن سجناء الرأي، لكن السلطات أفرجت فقط عن 15 سجينا سياسيا.
في المقابل دقت عائلات سجناء الرأي في مصر ناقوس الخطر، محذرة من كارثة قد تنجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد في سجون مصر المكتظة والرديئة.
ونفس المأساة والمعاناة في العراق واليمن والمزيد من الدول العربية التي ضيقت على شعوبها، إذ أصبح التعبير عن الرأي جريمة يحاسب عليها القانون، وباتت الحرية مشروطة بمعايير تتنافى مع مفهومها.
تلك سجون قيدت أجساد ساكنيها لجرم ليس بجرم، أما الجرم الحقيقي فهو قمع الحريات وتقيد صاحبيها.
في ظل الكورونا متى يكون الإفراج عن معتقلي الرأي؟!
