تقوم أطروحة الشيخ علي عبد الرزاق على أن الإسلام لا يملك نظامًا سياسيًّا محدّدًا يقتضيه الدين، بل نشأ هذا الانطباع على التباسات تاريخيّة، ودعاوى من السلطة بشقّيها الديني والسياسي، لكنه كما يقرؤه الدكتور رضوان السيد في مقدّمته للكتاب، وقع ضحيّة عدم التمييز بين القول بضرورة السلطة لسائر المجتمعات الإنسانيّة ومنها المجتمع الإسلامي، والقول بضرورة الخلافة باعتبارها نظامًا سياسيًّا محددًا يقتضيه الدين.
لقد كان هدف الشيخ علي عبد الرزاق في نهاية المطاف بطوليًّا حين دعا لإقامة أنظمة سياسيّة مدنيّة على مشارف زوال الخلافة الشكليّة للدولة العثمانيّة.
الدولة المدنيّة وحدودها ظلّت- ومنذ قرابة القرن على تأليف هذه الرسالة المفصليّة في سجال مفكّري الاسلام حول الشأن السياسي وما تبعها من ردود أفعال- ملفًا ساخنًا بين كل الأطراف؛الإسلاميين وخصومهم، والغرب الذي بدأ يعيد النظر في تقييمه للحراك الديني في العالم الإسلامي في أجواء مشابهة تمامًا لولادة أطروحة علي عبد الرزاق وسجال مجايليه له.
أرادت جداول من جمع نص الشيخ علي عبد الرزاق وردود الشيخين محمد الطاهر بن عاشور ومحمد الخضر حسين مع مقدّمة الدكتور رضوان السيد أن يعيش القارئ أجواء ذلك السجال الذي تبع نشر “الإسلام وأصول الحكم” ولعل العقود التي تلت تزيده بصيرة عن مآلات تلك الآراء.
*المصدر: التنويري.
