الملقي يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات لمتابعة سير العمل بالصناديق التمويلية
الملقي يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات لمتابعة سير العمل بالصناديق التمويلية
اخبار المنتصف 19-4-2017
[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/318426039″ params=”color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]
| وزير الداخلية يفتتح اعمال المنتدى الحواري للجوء السوري في الاردن |
مجلس النواب يناقش تقارير ديوان المحاسبة
بريطانيا تدعو روسيا إلى إنهاء دعمها “الأعمى” لنظام الأسد
“الهجرة الدولية”: إنقاذ 9 آلاف مهاجر في المتوسط خلال 3 أيام
بوتين يهنئ أردوغان بنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية
إسرائيل: لا تفاوض مع المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام
اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة لمتابعة تقدم سير العمل في الصناديق التمويلية العامة العاملة في المملكة وفق مسارين زمنيين قصير وطويل المدى.
وقرر رئيس الوزراء على صعيد اجراءات المسار الزمني القصير، تشكيل فريق وزاري برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية وزراء العمل والشؤون البلدية والصناعة والتجارة والتموين والمالية والزراعة ومحافظ البنك المركزي الاردني وذلك للإشراف على الخطط السنوية وخطط التمويل لهذه الصناديق وذلك لضمان التكامل فيما بينها على أن يجتمع الفريق مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
وطلب الملقي إعداد تقرير من قبل الأمناء العامين للوزارات الممثلة بهذه اللجنة الوزارية بالإضافة الى أمين عام وزارة تطوير القطاع العام والمدراء العامين للصناديق التمويلية العامة العاملة في المملكة خلال شهر من تاريخه حول هذه الصناديق وإعداد قاعدة بيانات متكاملة تكون متاحة لجميع الجهات التمويلية لضمان عدم ازدواجية الجهود المبذولة من كل منها وتحسين نوعية ادائها وجودة وتكامل مخرجاتها ومنتجاتها المالية ودراسة امكانية التعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض لتوسيع وزيادة أنشطتها.
كما أوعز بتضمين نوافذ التمويل ضمن منصة ” مبادرة فرص ” على الانترنت التي تم اطلاقها من قبل صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة العمل واستحداث نافذة واحدة لهذه الصناديق في المناطق التي لا يوجد فيها فروع لكل منها واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المعنيين لتفعيلها قبل منتصف العام الحالي وذلك بهدف التسهيل على فئات المجتمع المحلي الاستفادة من الخدمات المالية والفنية التي تقدمها هذه الصناديق من خلال مكتب يوجه المواطن او مؤسسة المجتمع المدني للنافذة التمويلية المناسبة لكل محافظة
قال وزير الداخلية غالب الزعبي ان احتضان الاردن لما يزيد على 3ر1 مليون لاجئ سوري منتشرين في مختلف مناطق المملكة، يستدعي تنظيم شؤون حياتهم اليومية والمعيشية بشكل ممنهج ومدروس حتى يتسنى لنا تقديم الخدمات الفضلى لهم ضمن اطار يضمن ادامتها ويحفظ حقوقهم كلاجئين طيلة فترة اقامتهم على الاراضي الاردنية.
جاء ذلك لدى افتتاح الوزير الزعبي في منطقة البحر الميت امس الثلاثاء، اعمال “المنتدى الحواري للجوء واللاجئين السوريين في الاردن” الذي نظمته وزارة الداخلية/ مديرية شؤون اللاجئين السوريين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحضور مديري الامن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه وقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة وامين عام الهيئة الخيرية الهاشمية رياض المفلح وجمع من المعنيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وممثلي المنظمات الدولية المعنية.
واعرب وزير الداخلية في بداية اللقاء عن تطلع الاردن الى اليوم الذي تنتهي فيه ازمة اللاجئين السوريين حتى يعودوا لوطنهم اعزاء مكرمين، ليتمكنوا من اعادة بناء دولتهم بعيدا عن كل اشكال الشقاق والنزاع وان تعود الدولة السورية الى سابق عهدها في التطور والاستقرار.
واكد الوزير ان المنتدى يسعى لمناقشة تداعيات ازمة اللاجئين ضمن محوري تشغيل اللاجئين السوريين وقوننة عملهم من خلال حصولهم على تصاريح العمل، وحثهم على التسجيل لدى الجهات المختصة، وبيان اثر ذلك عبر، سلسلة من الاوراق النقاشية التي سيطرحها خبراء ومختصون خلال اعمال المنتدى.
وشدد الزعبي على ان عملية تسجيل اللاجئين وحصولهم على تصاريح العمل لن يؤثر باي شكل من الاشكال على الامتيازات والخدمات المقدمة لهم من الجهات الدولية والمنظمات المعنية وانما ستساهم في توسيع سوق العمل امامهم وفقا لمؤهلاتهم وبما لا يؤثر سلبا على العمالة المحلية
قرر مجلس النواب خلال الجلسة المسائية التي عقدها المجلس امس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة تحويل الاستيضاحات الخاصة بالوزراء والواردة في تقارير ديوان المحاسبة الى النائب العام.
كما قرر المجلس بأغلبية الاعضاء تحويل ما ورد من استيضاحات تقرير اللجنة المالية النيابية والمتعلقة بديوان المحاسبة الى الحكومة لتحويلها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اضافة الى مطالبة الحكومة بتحصيل كافة الاموال الواردة في التقارير واستردادها حسب الاصول وتزويد المجلس كل 3 اشهر بذلك.
وكان مجلس النواب شرع بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة للسنوات الممتدة بين اعوام 2009-2015 بعد مناقشته واقراره من قبل اللجنة المالية النيابية.
وطالب نواب الحكومة بتقديم تقرير ديوان المحاسبة كل 3 اشهر لغايات ايقاف التجاوزات ومحاسبة المتورطين مباشرة بدلا من ترك تقارير ديوان المحاسبة لسنوات طويلة مما يضعف دور الديوان ومحاسبة المتورطين.
كما طالب نواب بتخصيص غرفة قضائية للنظر في اي قضية فساد وذلك للاسراع في اصدار الاحكام، اضافة الى ضرورة منح موظفي ديوان المحاسبة الضابطة العدلية للقيام بدورهم على اكمل وجه.
دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، روسيا إلى إنهاء دعمها “الأعمى” التي تقدمه إلى نظام بشار الأسد.
جاء ذلك في كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء.
وأشار جونسون، إلى أن “التحقيقات التي أجريت على بقايا الصواريخ التي أطلقها نظام الأسد في هجومه الكيمياوي على بلدة خان شيخون بإدلب السورية، في الرابع من أبريل/نيسان الجاري، أثبتت استخدام النظام غاز الأعصاب السارين”.
وأوضح أن “شهود عيان أكدوا أن مقاتلتين أقلعتا من قاعدة الشعيرات الجوية، التي يُخزّن فيها الأسلحة الكيمياوية، كانتا تحلقان في سماء خان شيخون أثناء وقوع الهجوم على البلدة”.
وذكر جونسون، أن “العينات التي أخذت من الضحايا، أثبتت تعرضهم إلى غاز السارين، وأن ذلك يدل بشكل قاطع تقريباً أن الأسد استخدم الغاز ضد شعبه”.
ولفت إلى أن “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تجري في الوقت الراهن تحقيقاً دولياً في الهجوم، وأن الأمم المتحدة شكلت آلية لتحديد المسؤولين عن الهجوم الكيميائي في سوريا”.
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، أنه جرى إنقاذ حوالي 9 آلاف مهاجر غير شرعي في البحر المتوسط، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل/نيسان الجاري؛ أغلبهم أنقذوا خلال عمليات وقعت قبالة السواحل الليبية.
وقالت المنظمة في بيان، نشرته وكالة الأنباء الليبية الرسمية في طرابلس، إن “جرى إنقاذ 8360 مهاجرا في البحر المتوسط من قبل حرس السواحل الإيطالية إضافة إلى سفن أخرى لمنظمات غير حكومية وسفن تجارية”.
وأضافت أن “المهاجرين كانوا يسافرون على متن 55 قاربًا مطاطيًا، كل منها يحمل ما بين 110 إلى 150 شخصا، إضافة إلى 3 قوارب خشبية تحمل 200، و250، و500 شخصًا على التوالي”.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه “جرى نقل من تم إنقاذهم من المهاجرين إلى مواقع مختلفة في إيطاليا”.
وتابعت: “منذ بداية العام الحالي، وفد 32 ألفا و800 مهاجر إلى إيطاليا، ونتوقع أن يصل إجمالي الوافدين إلى حوالي 36 ألفًا خلال اليومين المقبلين
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بنتيجة الاستفتاء الشعبي الذي أجري الأحد الماضي وانتهى بالموافقة على التعديلات الدستورية.
وأفادت مصادر في الرئاسة التركية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الروسي بأردوغان.
وأضافت المصادر أن الرئيسين شددا على ضرورة تكثيف الجهود حول تطبيع العلاقات بين البلدين، والعمل المشترك من أجل ترسيخ عملية وقف إطلاق النار في سوريا.
قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، اليوم الثلاثاء، إنه لن يتم التفاوض مع المعتقلين الفلسطينيين، الذين بدأوا أمس، إضرابًا عن الطعام، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الحياتية داخل السجون الإسرائيلية.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية عن أردان قوله إنه “من الأهمية بمكان أن لا نخضع لمطالب المعتقلين المضربين، لأن الاستسلام لمطالبهم سيضر بقدراتنا على التحكم بظروفهم الحياتية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن أردان طلب من وزارة الصحة الإسرائيلية إعداد مستشفيات ميدانية لعلاج المصابين من بين المعتقلين الفلسطينيين المضربين.
وأضاف أنه “سيتم تغذية المعتقلين، الذين قد يكون هناك خطر على حياتهم بسبب الإضراب، بشكل قسري، وفقًا لقانون أُقر في الكنيست (البرلمان) العام 2015، وأيدته المحكمة العليا العام الماضي”.
ويتيح القانون “تغذية الأسرى الفلسطينيين قسرًا في حال الخطر على حياتهم”، فيما يراه الجانب الفلسطيني “سياسة إعدام للأسير كونه يستخدم التغذية العنيفة لشخص لا يريدها”.
بينما تعارض جمعيات حقوقية وطبية في إسرائيل هذا القانون، من بينها الجمعية الطبية في إسرائيل (غير حكومية)، وتقول إن التغذية القسرية للمعتقلين، هي شكل من أشكال التعذيب.
