(الشبكة والعربية) تشاركان في الاجتماع الوزاري لمؤتمر (الفاو) الإقليمي وتقدمان 14 توصية

راديو النجاح – شاركت الشبكة العربية للسيادة على الغذاء والعربية لحماية الطبيعة في الاجتماع الوزاري للدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وحضر المؤتمر الذي استمرت جلساته على مدى يومي الإثنين والثلاثاء (21-22 أيلول/سبتمبر 2020) وزراء الزراعة العرب، وممثلو المنظمات الشريكة ووكالات الأمم المتحدة، وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء في هذا المؤتمر، من أجل البحث في التحديات والأولويات الإقليمية المتعلقة في الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

وقدّمت (الشبكة والعربية) أربعة عشر توصية، على رأسها إعطاء الأولوية لإنتاج الغذاء المحلي القادر على تزويد الأسواق بالمنتوجات بشكل مستدام، وتقديم التسهيلات اللازمة للمنتجين للوصول للمدخلات الزراعية كالأرض والبذور والمياه، وعدم الاتكال على التجارة الدولية.

وفي مداخلة لها، شددت رزان زعيتر، رئيسة (الشبكة والعربية) على ضرورة إعادة النظر بالآلية المتبعة حاليًا للشراكة بين الفاو والمجتمع المدني في الإقليم.
ودعت إلى ضرورة العمل التكاملي الإقليمي وتبادل الإنتاج الزراعي والمعرفي بين الدول العربية، مع وجود التشريعات المناسبة التي تكفل هذا التكامل، وتشجيع زراعة المحاصيل الأساسية كالقمح والشعير والذرة، وإنشاء مستوعبات للاحتفاظ بمخزون استراتيجي منها.

كما حذرت من تسييس المساعدات الغذائية واستخدامها ضد الشعوب، وطالبت بالإنهاء الفوري للحروب البينية في المنطقة العربية والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وحصاره على غزة، ومنعه من استغلال الأزمة الحالية لتصعيد الاعتداءات على السكان والموارد الطبيعية ومصادرة الأراضي.

وتاليًا الكلمة المتضمنة للتوصيات:-

كلمة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء والعربية لحماية الطبيعة
بمناسبة الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للفاو للشرق الأدنى

كشفت جائحة كورونا عن هشاشة النظام الغذائي في الإقليم العربي والعالم، وأظهرت خطر الأنماط المتّبعة حالياً والقائمة على استنزاف وتدمير الموارد الطبيعية، وتهميش الزراعة المحلية وانتهاك حقوق الفلاحين والصيادين، والعمال الزراعيين رجالاً ونساء.

وبمناسبة الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للفاو للشرق الأدنى تؤكد الشبكة العربية للسيادة على الغذاء على ثوابتها في دعم منتجي الغذاء كالفلاحين والصيادين والرعاة والعمال في الوطن العربي، كما تشدد على ضرورة النضال من أجل السيادة الغذائية، وضمان الحق في الغذاء من خلال بناء أنظمة غذائية وتغذوية لها القدرة على الصمود في ظل الأزمات.

وعليه ننادي بجملة من المطالب الأساسية على النحو الآتي:-

أولًا: إعطاءُ الأولوية لإنتاج الغذاء المحلي القادر على تزويد الأسواق بالمنتوجات بشكل مستدام، من خلال :

تقديم التسهيلات اللازمة للمنتجين للوصول للمدخلات الزراعية كالأرض والبذور والمياه
تخفيف أو إلغاء ديون المزارعين وحمايتهم من خلال إنشاء أو تعزيز صناديق المخاطر
تشجيع الاستثمارات في القطاع الزراعي خاصة في التصنيع الزراعي، على المستويات المحلية والحضرية والمنزلية.
والتأكيد على ضرورة تعزيز أطر العمل التعاوني التي تتيح لصغار المنتجين والمزارعين الوصول إلى الأسواق المحلية.

لدينا فرص كبيرة لتخفيض الاستيراد والاعتمادية على السوق الدولية، والتي أثبتت هشاشتها مع الأزمات الإقليمية والدولية، حيث أن الاتكال على التجارة الدولية بالرغم من فرصها لتعزيز الدخل والعملة الأجنبية، يجعل القطاع الزراعي والمزارعين عرضة لانغلاق منافذ التجارة وتذبذب الأسعار، بالإضافة إلى ذلك تنحصر فائدة القطاع التصديري في أكثر الأحيان على كبار المزارعين.

ثانيًا: وضعُ وتفعيلُ أطر قانونية ومخططات إلزامية تخص استخدامات الأراضي بما يسمح بالمحافظة على الأراضي الزراعية، ومنع الاعتداء عليها خصوصاً البعلية منها.

ثالثًا: التركيز على ضرورة العمل التكاملي الإقليمي وتبادل الإنتاج الزراعي والمعرفي بين الدول العربية، مع وجود التشريعات المناسبة التي تكفل هذا التكامل.
رابعًا: التأسيسُ لبناء بنك معلومات إقليمي خاص بالقطاع الزراعي، يكون بمثابة نواة تخطيطية مستقبلية مشتركة حول الزراعة وتطوير الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد.

خامسًا: تعزيز الاحتياطات الغذائية الوطنية والإقليمية سعياً لتحقيق الأمن الغذائي، لاسيما من خلال تشجيع زراعة المحاصيل الأساسية كالقمح والشعير والذرة، وإنشاء مستوعبات للاحتفاظ بمخزون استراتيجي منها.
سادسًا: إنشاءُ بنوكٍ للبذور المحلية والإقليمية والاحتفاظ بالأصول.

سابعًا: دعمُ القطاع السمكي وخاصة صغار الصيادين عبر حماية مصائدهم، وتأمين أسواق لهم وتوفير سبل الإقراض الميسر وإعفائهم من الضرائب.
ثامنًا: تعزيزُ إنتاج الثروة الحيوانية مع الحفاظ على حق الرعاة بالوصول لمصادر الكلأ.

تاسعًا: التأكيدُ على أهمية البحث والتطوير والتدريب في كافة المجالات الزراعية، لاسيما في أطر تعزيز الإنتاجية وإدارة المياه والزراعة الإيكولوجية، واستخدام الطاقة البديلة وتطوير سلسلة القيم، كعمليات التخزين والتوضيب والتصنيع..إلخ.

عاشرًا: تقييم جدوى وضع الزراعة المائية (كالهيدروبونيك) كأولوية من أولويات الزراعة على حساب الزراعة بالتربة على المستويين الوطني والإقليمي، حيث أنها عالية الكلفة وتحتاج إلى مدخلات عديدة، وتلك شروط يصعب تحققها لدى أغلب منتجي الغذاء، كما أن فوائد الزراعة المائية الغذائية والاقتصادية تحتاج إلى تقييم علمي دقيق.

الحادي عشر: توجيه مشاريع التحريج الحكومية والتي تهدف إلى الحد من آثار التغيرات المناخية صوب أنواع حرجية ذات قيمة اقتصادية وغذائية مضافة، تحقق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية وتدعم الاقتصاد الوطني في الوقت ذاته.

الثاني عشر: رفض تسييس المساعدات الغذائية واستخدامها ضد الشعوب، والمطالبة برفع العقوبات الدولية المجحفة عن بعض دول الإقليم، والإنهاء الفوري للحروب البينية في المنطقة العربية والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وحصاره على غزة، ومنعه من استغلال الأزمة الحالية لتصعيد الاعتداءات على السكان والموارد الطبيعية ومصادرة الأراضي.

الثالث عشر: التأكيد على أهمية تطبيق إطار العمل حول الأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة، الذي يؤكد على هذه المبادئ، والذي فاوضت عليه لجنة الأمن الغذائي في مقر منظمة الأغذية والزراعة في روما لمدة ٣ سنوات، وصادقت عليه جميع الدول بما فيها الإقليم العربي.

الرابع عشر: تعزيز الشراكة والشفافية والمساءلة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية.