في الربع الأخير من القرن الثامن عشر بدأت بوادر التمزُّق التدريجيّ للإمبراطوريَّة العثمانيَّة، وانتهى هذا التمزُّق بإلغاء الخلافة في العام 1924، ولكن هذا القرار سبقه قرار آخر بفصل الخلافة عن السلطة، بعد أن اضطرَّ رجال الجمهوريَّة للاستناد إلى الأحاديث والنصوص واجتهاد الفقهاء ليُخرِجوا للعالم وثيقةً مهمَّة توضح الأحداث التي مرَّت بها الإمبراطوريَّة في هذه الفترة، وهو كتاب “الخلافة وسلطة الأمَّة”.
لم يُقابَل القرار الأوَّل بفصل الـ”خلافة” عن السلطنة”- والذي هو جوهر العلمانيَّة – باعتراض من الجماهير أو التيَّارات الدينيَّة، بل العكس؛ قوبل بارتياحٍ عامّ، لأنَّهُ حلَّ الأزمة التي تعرَّضت لها الإمبراطوريَّة وقتها، وحافظَ في الوقت نفسه على واجهة الخليفة والقيمة الروحيَّة الجامِعَة لكلِّ بلاد المسلمين.
وإنما بدأ الاعتراض والهجمات التكفيريَّة ضدّ الكماليِّين (المؤيِّدين لمصطفى كمال أتاتورك) واتِّهامهم بالعلمانيَّة بعد قرار إلغاء الخلافة، رغم تحقُّق العلمانيَّة بالفعل في القرار الذي سبقه، ومن هنا، كان لا بُدَّ لنا من عِدَّة وقفات مع نقد الجماهير والتيَّارات الإسلاميَّة لفكرة العلمانيَّة، و كيف نشأ هذا الصراع وعلى أيّ أساس.
تفكيك المفاهيم، وطرح الأسئلة الأوليَّة
قبل أن يشرعَ الناقدُ في عمليَّة نقد قضيَّة فكريَّة ما، فلا بدَّ له أولًا أن يكون على دراية بتعريفات أوَّليَّة لمفاهيم هذه القضيَّة، يحصل عليها من طارحيها، ثم يضع هو المعايير الأساسيَّة التي سيقوم نقده عليها.
وقبل أن ننتقد العلمانيَّة ونضع النظريَّة في مقابل الدين ونحكم على القضيَّة بمعايير الكفر والإيمان، يجب علينا طرح السؤال الأوَّليّ والبسيط، ما هي العلمانيَّة؟
العلمانيَّة في مفهومها البسيط هي “فصل الدين عن الحكم السياسيِّ للدولة”، ومن هنا يبدأ الإسلاميُّون النقد فورًا واضعين فكرة العلمانيَّة أمامَ الدينِ بشكلٍ كُلِّيّ، متَّهمين أتباعها بابتعادهم عن الدين ورغبتهم في الاعوجاج عن طريق الحقِّ، رغم أن الأمر يحتاج هنا طرح سؤالين أوَّليّين آخرين، وهما: ما هو تعريف العلمانيِّين “للدين” في هذا الطرح؟ وما هو تعريف الإسلاميِّين “للدين” في هذا النقد؟
من وجهة نظر “العلمانيّين”؛ الدين هو الشعائر والمظاهر والأحكام السلطويَّة على الناس باسم الإله، ممَّا يسبِّب بلبلة وعنصريَّة في المجتمعات مختلطة الفئات متعدِّدة الطوائف، أمَّا “الدين” من وجهة نظر الإسلاميّ الناقد للعلمانيَّة هو محرِّكهُ الأساسيّ للحياة، ومثواه بعد الممات، والصواب المُطلَق، والعلاقة بالمقدَّس الأعلى التي لا تستقيم الحياة من دونها.
وهنا نلاحظ عدم وقوف الطرفين على أرضيَّة تعريفيَّة واحدة، ممَّا يسبِّبُ هجوم كل منهما على الآخر، فالطرف العلمانيّ في طرحه للنظريَّة، يبحث في العدل، والمساواة، ونشر السلام بين الطوائف المختلفة في الدولة الواحدة، أمَّا الطرف الإسلاميّ فيخاف بشدَّة على ضياع سلطة الدين التي تمثِّلُ له الصواب المطلق، والذى هو أكبر من إدراك البشر وقدرتهم على إدارة الأمور.
المفهوم الثاني المسبِّب للبلبلة في نقد الإسلاميِّين للعلمانيَّة، هو مفهوم وتعريف “الدولة” عند كلٍّ منهما، فالعلمانيُّ يرى الدولةَ سُلطة راعية وخادمة وحامية لجميع مواطنيها، وإنَّما طُرِحَت العلمانيَّة في مفهوم تابعيها من أجل إدارة أفضل لهذه الرعاية، والحماية، ومن أجل ألّا يعلو طرف من أطراف المجتمع أو يتميَّز عن غيره من الطوائف.
بينما يضع الإسلاميُّ “الدولة” ككيان في مرتبة أقلّ من مرتبة كيان “الدين”، ويرى أغلب الإسلاميِّين “الدين” كيانًا منفصلًا عن الإنسان، والمتديِّنين هم القائمون على حماية هذا الكيان المقدَّس، بينما الحقيقة تقول إنَّ الدين لا وجود له بانعدام وجود الإنسان؛ فالأصل هنا هو الإنسان والدين جُعِلَ لخدمته، وغالبًا لا يفصل الإسلاميُّ -أو فلنقل المتديِّن عامَّة في كلِّ الأديان- بين هذا الكيان الإفتراضي “الدين”، و”الله”، وبالتالي، الحامي للدين هو الحامي لسلطة الله على الأرض، وعندما تُطرَح نظرية تُبعِد هذا الكيان عن السلطة فهي بالنسبة لهذا المتديِّن تدمِّرُ سلطة الله على الأرض.
تتسلَّل الحقيقة بوضوح وبساطة لقارئ الكلام أعلاه؛ أنَّ طرفَيّ النزاع والنقد في هذه القضيَّة، يتحدَّثان في موضوعين مختلفين كليَّة، فطارح نظريَّة العلمانيَّة في الحكم إنَّما يتحدث عن إدارة دنيويَّة خالصة لشؤون حياة المواطنين كإدارة أيّ شركة تجاريَّة مثلا، بينما ينازع المتديِّن من أجل الحفاظ على سلطة الله التي لم يمسّها الطرف الآخر في شيء، فهو لم يتدخَّل في إدارة قلوب البشر أو إدارة السنن الكونيَّة.
وإذا وضعت الرؤية من جانب الطرفين من وجهة نظر خدمة الإنسان الذي هو محور القضيَّة في كلِّ الأحوال، ولأن الله هو القويّ الذي لا يحتاج لمدافع، بينما الإنسان، وهو الضعيف، يحتاج لمدافع عن حقوقه، فستتغيَّر وجهات النظر تمامًا في معايير النقد ولسوف توضع النظريَّة في إطارها الصحيح الذي هو بعيد وأصغر – في الحقيقة – جدًّا من إطار الدين، بل ستتلامس النظريَّة كثيرًا مع الدين، فمثلًا لا يقبل علمانيٌّ أبدًا بإباحة الرشوة، أو شهادة الزور، أو أكل حقّ الضعيف واليتيم، والذي هو من صميم الدين.
الإسلام دين ألغى سلطة الدين
عندما صدر كتاب علي عبد الرازق “الإسلام وأصول الحكم” عام 1925، والذي أعلن فيه بوضوح أنَّهُ لا يوجد أيّ نصّ صريح يُلزِم الناس بشكلِ حُكمٍ معيَّن للدولة، وأنَّه يمكن للدولة أن تجنِّب الدين عن السياسة، كانت بمثابة الطامَّة الكبرى لدى جميع التيَّارات الإسلاميَّة، وانقلبت الدنيا على الرجل وأقيل من منصبه في الأزهر، رغم أنه لم يقل إلّا حقيقة ظاهرة أمام أعين الجميع منذ البداية.
يقول الله في كتابه العزيز: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة 256]. المسلمون عبر التاريخ أخذوا هذه الآية فقط من منظور أن “لا إكراه في دخول الدين”، أمَّا بمجرَّد أن تدخل هذا الدين، فكل الإكراهات سوف تُمارَس عليك، وأوَّلها حِلّ دمك إن ارتددت عنه، ولكنني أرى الآية بمنظور أعَمّ، ألا وهو “لا إكراه حتى في تفاصيل الدين”، إن لم تفعل في الدين كلّ ما تحبّه وتقتنع به فأنت لا تعتنقه حقًّا، أو تؤمن به، ولا معنى للدين وقتها؛ لأنَّهُ سيكون مجرَّد سلطة قاهرة تنفِّذ تفاصيلها تحت وطأة الخوف فقط، فأين العقل والقلب والإرادة والإنسانيَّة هنا إإذن؟ وأين العلاقة الحقيقيَّة بين عبدٍ وربِّه؟!
تحت لواء الدين فُعَلَت كلّ الأفاعيل في أوروبا في العصور الوسطى وفي الحروب الصليبيَّة، وتحت لواء دين الوثنيَّة قبلها فُعِلَت كلُّ الأفاعيل في الدولة الرومانيَّة، والدولة الفرعونيَّة كذلك، فأبى الله في رسالته الأخيرة إلَّا أن يحرِّرَ الإنسان من سلطة الدين إلى سلطة ضميره، وأخلاقه، وإنسانيّته، وعقله، وهذا هو صميم الدين؛ فالمقصود هنا أن يتحرَّر من سلطة الدين ليعود إلى حقيقة الدين التي تحقِّق إنسانية البشر.
ويستخدم الإسلاميون آية: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة 44]، دليلًا على أن الحكم يجب أن يكون مردودًا إلى الأحكام الشرعيَّة الإسلاميَّة، ولكن الآية تتحدَّث عمَّا أنزله الله “كلّه”، وليس فقط عن الأحكام الشرعيَّة، وما أنزله الله يشمل الأخلاق والإنسانيَّة وإعمال العقل، ولو أنَّ الله لم يقصد إلَّا الأحكام، فلِمَ لم يَقُل: “ومن لم يحكم بأحكام الله”؟
وفي طرحه لقضيَّة العلمانيَّة والأحكام الشرعيَّة الإسلاميَّة، يقول د. محمد شحرور، إنَّ الأحكام الشرعيَّة جاءت ليضع الله الحدّ الأقصى للحكم في هذه القضايا حتَّى لا يعتدي البشر على بعض، بمعنى، مثلًا؛ ألَّا يقتل بشريٌّ بشريًّا آخر لأنَّهُ زنى، لأنَّ أقصى حدود الله أن يُرجَم أو يُجلَد، وألَّا يُقتل سارق وإنَّما أقصى عقوبة أن تُقطَعَ يدهُ، فالأحكام هنا لوضع الحدّ الأقصى وليس الأدنى، فيمكن تخفيف الحكم حسب ما يراه العقل البشريّ للقاضي، وليس بإكراه حكم الدين، وإلَّا فلماذا كان القضاء أصلًا؟
وبالتالي لا يمكن فرض شكل وممارسات ما للدين على الناس داخل دولة إن لم يكن هذا باختيارهم الحرّ، وبرضا جموع مواطني الدولة، فإن لم يكن فالعلمانيَّة (والمقصود بها هنا الإدارة الدنيويَّة للدولة) لن تضرّ أحدا وليست ضدّ الدين، بل بالعكس، هي تحافظ على الجزء الأهمّ والعامل المشترك الأكبر بين جميع الأديان؛ ألا وهو الأخلاق والقيم الإنسانيَّةِ العُليا.
لا بُدَّ للعقل الناقد أن يتربَّى في بيئةٍ منتِجَة
قد تسمع نقدًا متفاوتًا ومختلفًا في قضيَّةٍ ما، ولكن أفضل أنواع النقد تسمعه من شخصٍ عاش عمرًا مع تفاصيل هذه القضيَّة، وربما عاصر ولادتها أو ولادة الكثير من أمثالها، وسيكون النقد أفضل، وأفضل، وذا معايير حقيقيَّة ودقيقة إذا سمعته من شخصٍ حاول إنتاج منتج معرفيّ مثل القضيَّة التي ينتقدها.
الطرح السابق لقضيَّة إلغاء سلطة الدين من قبل الدين نفسه، إنما طرحته لدحض المعيار الذي يقيس عليه الإسلاميُّون نقدهم للعلمانيَّة، أو الليبراليَّة، أو حتى نظريَّة التطوُّر، وهو أن الله أنزل علينا في كتابه كل ما هو نافع مفيد كامل وفعَّال، وأنَّ كتاب الله سوف نجد فيه كل العلوم ولا حاجة لنا أن ننتج المعرفة، لأنَّ كتاب الله هو كل المعرفة، والأكثر من ذلك أنَّ الإسلاميِّين لم يسعوا لإنتاج نظريَّات سياسيَّة واجتماعيَّة أخرى، تصلح العيوب التي يرونها في المطروح أمامهم.
ذلك أنَّ الفكرة المتأصِّلة فيهم أنّ كلَّ هذا مضادّ للدين، وأنَّ الدين لديه دائمًا ما هو أفضل وأنَّهُ هو الحل، ممَّا أوقف العقل المسلم، والعربيّ عمومًا، طوال قرون مضَت عن إنتاج المعرفة في الفلسفة، والعلوم السياسيَّة والاجتماعيَّة، بل وعلوم البيولوجيا أيضًا؛ نظرًا لنقده نظريَّة التطوُّر من معيار أنَّها تضادّ الدين والنصّ القرآنيّ.
منتِج الشيء يعي تمامًا معايير جودته ونقاط ضعفه الحقيقيَّة، ويمكِّنه هذا من معرفة أن يضع يده على جدوى أو عدم جدوى منتَجٍ مشابه، أمَّا البعيد عن الإنتاج فهو يحكم بمعايير غالبًا بعيدة عن هدف المنتَج.
تجريد بيئة النقد
في العام 1981 عُرِضَ على مجلس الفقهاء الإيرانيّ قانونٌ للإصلاح الزراعيّ لتوزيعٍ أكثرَ عدالة، وكان الخميني راضيًا عن هذا القانون تمامًا، فما كان من المجلس الكريم الذي يملك أعضاؤه أملاكًا كبيرة في هذه الأراضي، إلى أن يدلِّلوا ويثبتوا مخالفة هذا القانون للشريعة الإسلاميَّة، ممَّا أدى لسقوط القانون وعدم تفعيله.
مشكلة النظريَّات السياسيَّة أنها غالبًا ما تُنتقَد من تيَّار ما كلّ هدفه أن يحافظ على مقعده في معادلة القوَّة والسلطة ليس أكثر، ومن أسهل ما تستخدمه التيَّارات لكسب الجماهير هو الدين.
العلمانيَّة بالتحديد في طرحها تلغي تمامًا دور وسلطة رجال الدين في الدول، وبالتالي من المتوقَّع جدًّا منطقيًّا أن يعارض الواقع عليه الضرر ما يضرّه، وخصوصًا إن كان يملك سلاحًا جماهيريًّا كاسحًا، بينما قد يسعى نفس رجل الدين الذي عارض فصل الدين عن الدولة جاهداً في تطبيق مبادئ العلمانيَّة، إذا عاش في دولة أخرى تعتمد الدولة الدينيَّة في حكمها ولكن لدين مخالف لدينه ويُعتبر هو فيها من الأقليات، وقتها سوف يتحدَّث عن أهميَّة تعايش الأديان، وإدارة الدولة بناءً على حقوق الإنسان وعدم التفريق بين طوائف المجتمع.
الأمر الثاني الذي يتعلَّق بتجريد نقدنا للعلمانيَّة، هو ارتباطها في أذهان العرب بالذات بالاستعمار، لأنَّ بداية طرح الفكر العلمانيّ في بلاد العرب، كان مع بداية استعمار دول أوروبا لها، وهذا الظرف التاريخيّ أكَّد في أذهان العرب أن الغرب يحاربهم في أكثر ما يميِّزهم ألا وهو الدين، ورُبِط الفكر العلمانيّ ربطًا مباشرًا بالإلحاد، والانفلات، والماديَّة، والتعدِّي على الأطراف الأضعف، وكل هذا معذور ربما، ولكن عندما ينتهي ظرفٌ تاريخيّ ويذهب أشخاصه إلى الماضي فلا بدَّ للناقد أن يعود للبحث عن الهدف الأساسيّ والمعايير الفعَّالة.
لا أعني بالطرح أن العلمانيَّة نظريَّة بلا أخطاء، بل بالعكس؛ فقد اتَّسمت العلمانيَّة وخصوصًا في مراحلها الأولى بالماديَّة الشديدة، والنفعيَّة، ممَّا شجَّع على الاستعمار، وتآكل الأخلاق، والقيمة الإنسانيَّة، وسعى بعض دعاة الانفلات لاستغلال تشبُّث المتديِّن بالدين لإثبات أنَّ الدين جهل، ورجعيَّة، وسعوا فعلًا لحالة انفلات، وسخرية، من علاقة الإنسان بالإله، ممَّا صنع نوعًا آخر من العنصريَّة، وجرَّد العلمانيَّة من قيمة أنَّ الجميع سواء، ولكنني وبوضوح عنيتُ أن ننتقدها بالمعايير الصحيحة، التي لا تشتمل على كونها مضادَّة للدين أو لا، القصدُ هنا هو وضع النظريَّات والأطروحات في إطارها الصحيح، ومعايير جدواها أو عدمه طبقًا للهدف من طرحها.
في النهاية، النقد عملية استكشافيَّة تجعلنا نعرف من نحن، وماذا لدينا، فنحن نحاول أن نرى النقائص فيما يُطرَح أمامنا كي نتعلَّم ما يراه الآخرون فينا من نقائص، فيصلح كلًا نفسَه، ولا بدَّ لهذه العمليَّة أن تتَّسم من جميع أطرافها بالحريَّة أولًا؛ حريَّة العقل من قيود التراث والتشبُّث بوهم امتلاك الحقّ والحقيقة، وحريَّة النفس من قيود الظرف والأشخاص، وحرّيَّتها من النظر للمصلحة الشخصية والمكاسب السريعة.
فلا بدَّ للناقد الجاد، أن يكون حرا ، فلنتعلَّم الحريَّة قبل أن نتعلَّم النقد، لأنَّ الحُرّ ينتقدُ ما يراه ويشعره بمصداقية.
*المصدر: التنويري.
