اتحاد طلبة تونس يصعّد احتجاجاته

تشهد معظم الجامعات التونسية اضطرابات طلابية واحتجاجات، منذ بدء العام الدراسي. فقد تطور الأمر من تحركات عادية إلى مواجهات بين الطلاب وقوى الأمن. كما تخللتها تهديدات بالانتحار الجماعي. يأتي ذلك بسبب رفض وزارة التعليم العالي مطلب الطلاب المتمثّل في الترسيم الرابع (التسجيل للمرة الرابعة في السنة الجامعية الأولى بعد استنفاد فرص الرسوب الثلاث).

وفيما انطلقت التحركات من الجامعات، انتقلت بعد ذلك إلى ساحة وزارة التعليم العالي، ثم ساحة الحكومة، من دون أن يتغيّر شيء، بعد ثلاثة أشهر من الخلاف بين الطلاب والوزارة. وهو الخلاف الذي دفع بعدد من الطلاب إلى التهديد بالانتحار في إحدى كليّات محافظة صفاقس. وفي ظلّ هذا الوضع، عبّرت عدة أطراف نقابية عن مساندتها للاتحاد العام لطلبة تونس وتبني مطالبه، والدفاع عن حق الطلاب في الترسيم الرابع.

من جهته، يبرر الاتحاد الجهوي للشغل، في محافظة صفاقس، دعمه وتضامنه مع الطلاب المعتصمين، بأنّ غيرهم سمح لهم بالترسيم الرابع لسنوات 2011 و2012 و2013، وطالب بتعليق قرار المنع بصفة استثنائية، حفاظاً على حسن السير الطبيعي داخل المؤسسات الجامعية التونسية، في انتظار إيجاد الصيغ والحلول الملائمة لهذا الإشكال مستقبلاً.

ويتمسك الاتحاد العام لطلبة تونس بمقترح الجامعة العامة، القاضي بتمكين الطلبة المعنيين من الترسيم الرابع والتسجيل للامتحانات للعام الدراسي 2014-2015، على أن يتم الاتفاق على صيغ أخرى بالنسبة للسنوات المقبلة، في إطار مراجعة عامة للقوانين المنظمة للجامعة التونسية. وفي هذا الإطار، يقول الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس، وائل نوار، لـ”العربي الجديد”، إنّ الاتحاد “يتمسك بمطلبه وسيدخل في سلسلة تحركات احتجاجية وينفذ إضرابات عامة، رداً على انعدام التفاوض بين الاتحاد وسلطة الإشراف”. كما يؤكد نوار “تجاهل وزارة التعليم العالي لمطالب الطلاب وعدم التفاوض معهم والاستماع إليهم، ومواجهة احتجاجاتهم ومطالبهم بالقمع والتجاهل”.

يذكر أنّ وزير التعليم العالي، توفيق الجلاصي، أكد أنّ رؤساء الجامعات أجمعوا، في لقائهم في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، على التمسك بقرار منع الترسيم الرابع في السنة الأولى من الإجازة. وأوضح أنّ السماح بالترسيم مخالف للقانون المنظّم للحياة الجامعية. وأضاف أنّ “باب الحوار والتفاوض مفتوح، لكن بالاحترام، وليس باقتحام مقر الوزارة والاعتصام في مكاتبها”.