عقدت الرابطة العربيَّة للتربويِّين التنويريِّين، يوم السبت الموافق 19 فبراير/ شباط 2022، وعبر تقنية الاتّصال عن بعد، ندوة (العنف ضدّ المرأة بين العرف الاجتماعي والقيم الدينيَّة) التي أدارتها الأستاذة نورا عواد الباحثة والناشطة المدنية والحقوقيَّة من الأردن، واستضافت فيها كل من الدكتورة حُسُن عبود الأستاذة الجامعيّة والباحثة في الدراسات القرآنيّة والأدبيّة من لبنان، والدكتور ة نادية الشرقاوي الكاتبة في الدراسات النسائيَّة في الفكر الإسلامي من المغرب.
ورحّبت مديرة الندوة الأستاذة نورا عواد بضيفتي الندوة والحضور الكريم، لافتة إلى أنَّ موضوع الندوة شائك ومعقّد، لأنَّ قضيّة العنف الواقع على المرأة لها أبعاد مختلفة ومتشابكة اجتماعيّة وثقافيَّة وفكريّة داخل كل بنية اجتماعيّة، ولها أبعاد الطبيعة الإنسانيّة التي تتجاوز حدود البنية الاجتماعيّة، ويضاف إلى هذا التشابك في المجتمعات العربيّة الإسلاميّة بشكلٍ خاص، بعد الدين الذي يمثّل مرجعيّة اجتماعيّة وتشريعيّة وقانونيّة.
ولفتت مديرة الندوة، إلى أنّ العنف ضدّ المرأة جزء لا يتجزأ من خطاب الأزمة الراهنة التي تواجه العالم العربي، وتساءلت: هل يعقل أن الدين يبرّر ويشرعن العنف ضدّ المرأة ، أم أنّه ثمّة لبس في هذه القضيّة؟ من أين نبدأ؟ وكيف نتفهّم مستويات القراءة المتعدّدة للخطاب الديني؟ وهل يجب أن نفصل المرأة عن الرجل في قراءة العنف؟
وافتتحت الدكتورة حُسُن عبّود مداخلتها، موضحة أنّ الدوافع الأساسيّة لإقدام رجل أو شاب على ارتكاب العنف بحقّ المرأة، بخلاف الأسباب الشخصيَّة، ترجع برمتها إلى الأعراف والتقاليد الاجتماعيَّة والمصفوفات الثقافيَّة التي استقرّ عليها الناس في سلوكهم وتصرفاتهم في المجتمع. ويمكن القول إنَّ تطوير الأعراف الاجتماعية والقيم الثقافيَّة يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتنمية المجتمع وحاجته إلى التغيير، وهذه الأعراف الاجتماعيَّة والقيم الثقافيَّة تنظِّم سلوك الفرد في المجتمع الذي ينتمي إليه بالولادة أو بنوعٍ من الانتماء الهويّاتي.
في هذا الصدد، استعرضت بعض الأمثلة على هذه الأعراف والقيم التي يتمّ تشكّلها وإعادة تشكّلها اجتماعيًّا في عمليّة تكوين الشخصيَّة في دوائر معيّنة قد تلعب الدولة دورًا مهمًّا في هذا التكوين لطبيعتها السياسيَّة، والمعايير الاجتماعيّة ذات الطبيعة السياسيَّة؛ منها : تردّد المجلس النيابي اللبناني في إقرار قوانين لها أثر مباشر في حماية المرأة وأفراد الأسرة من العنف الأسري، بعد قانون 293 الذي أقرّ عام 2014، كذلك في خطاب السفور والحجاب في مصر الذي رفعه التنويري قاسم أمين في كتابه (تحرير المرأة) 1899 في خطاب ربط فيه بين استقلال مصر والإصلاح الديني وتحرير المرأة؛ إذ نادى برفع النقاب عن الوجه. هذه الدعوة لتغيير العادات الاجتماعيَّة في النقاب لإطلاق الفرصة لدخول الفتيات الفضاء العام للتعليم. ومن الأمثلة المغايرة لجهة أخذ المبادرة بالتغيير ما حدث في المملكة العربيَّة السعودية في السنوات الأخيرة، فقد بادرت الدولة بإعطاء المرأة الحق في قيادة السيارة، وهو ما يرينا بوضوح أنّ هويّة المرأة المستقلّة وحريّتها، وإن كانت مطلبًا من الحركة النسائيَّة،إلا أنّه في هذه الحالة ارتبطَ ارتباطًا مباشرًا بقرارٍ سياسي.
وأشارت، الدكتورة عبّود، إلى حادثة طرد الطبيبة نوال السعداوي من وزارة الصحة بعد أن صدر كتابها “المرأة والجنس” عام 1971، لأن الكشف عن العادات والتقاليد المؤذية لصحّة النساء الجسديّة والنفسيَّة يعتبر من التابوهات. ومن الطبيعي أن يشكّل صدمة لكل ما هو راسخ في دماغ المجتمع الذكوري وتفكيره. وكانت السعداوي قد سلَّطت الضوء في كتابها،على عادة الختان بالإضافة إلى مفهوم العذريَّة وغشاء البكارة ، وما يتبعها من مفهوم الشرف، لافتة إلى أنّ قرار منع ختان البنات صدر في مصر والسودان عام 2007، إلا أنه لا يزال يمارس في السرّ. وأشارت، كذلك، إلى جريمة الشرف التي يستفيد مرتكبها من العذر المحل، لافتة أنّ هذا العذر المحل، كان يتم بالتواطؤ مع الأعراف والتقاليد وقانون العقوبات. وبعد نضال الحركة النسائيَّة والمجتمع المدني في لبنان لأكثر من ربع قرن تمّ إلغاؤه، إلا أن جرائم الشرف لم تتوقف ولا تزال تمارس في معظم الأحوال سرًّا.
وقالت، إنّ قضيّة المرأة من العنف الأسري تطرح سؤالا عن المحاكم الشرعيَّة، وتساءلت: ما هي حزمة النصوص الشرعيّة الفقهيَّة التي تتحكّم بمصير الأسرة؟ وهل التطبيقات الفقهيَّة واجتهادات القضاة تنسجم مع القيم الدينيَّة وثقافة حقوق الإنسان مما يساعد على تطبيق ميزان العدالة في الأسرة والمجتمع؟ وأين يقع العنف ضد المرأة في المحاكم الشرعية، أم في النصوص الدينيَّة، أم في المنظومة الفقهيَّة التقليديّة؟ موضحة أنَّ المحاكم تحتاج إلى مشروع إصلاحي ينسجم مع متغيرات المجتمع المعاصر الاجتماعيّة والاقتصادية والسياسيّة، خاصة بعد أن أصبحت المرأة تشارك في مسؤوليَّة الأسرة بما تنفق من أموالها، وأنَّ السلطة القضائيَّة في المحاكم الشرعيَّة ملزمة بنقل المساواة المعلنة في النصوص الثابتة والقطعيّة في القرآن والسنّة من المبدأ إلى الواقع المعاش.
وأثنت عبّود، على الإصلاح الذي بدأ في مدوّنة الأسرة المغربيَّة والذي يعدّ ثورة بيضاء، فقد تعاونت السلطة على أعلى مستوى مع الحركة النسائيَّة في المغرب للقيام بهذا الإصلاح، وهو ما يحسب لها في تغيير بعض المصفوفات الثقافيَّة السائدة في مجتمعاتنا، ومن أهمّها مفهوم القوامة الذي تمّ تأويله بشكلٍ ينسجم مع الآيات القرآنية ومبدأ المساواة الذي يعتبر من المسلّمات القطعيَّة، وتغيير هذا المعنى ليصبح تعريف الزواج لا يقتصر على قوامة الرجل على المرأة، بل على مسؤوليّة الزوجين.
وأكّدت الدكتورة حُسن، أنَّ القيم الدينية مثل نبذ العنف ضدّ المرأة، نجدها في القرآن الكريم تتعارض مع مفاهيم تراتبيّة العلاقات الزوجيّة مثل القوامة والولاية التي تكرّس الممارسات التمييزيّة، ولفتت إلى وجود مصطلحات مرادفة للعنف وقريبة من معناه في الآيات القرآنيّة؛ مثلا، الاعتداء والعدوان من المفاهيم الأساسيَّة التي ينبذها القرآن ويشدِّد العقاب على فاعلها، خصوصا ما تعلَّق منها بالتعدِّي على حقوق النساء في الزواج والطلاق، ومفهوم الأذى، واقتران العدوان بالظلم تميَّز باستعمال ثيمة تعدِّي حدود الله، وهو مذموم ومنهي عنه. كذلك مفهوم الأذى النفسي بالتكذيب والاتِّهام الباطل والإشاعات، وعلى مستوى الأذى الجسدي مثل الناتج عن الحيض، أو الألم النفسي الناتج عن الاتِّهام بالباطل بالزنا. ومفهوم الضرر ورد في آيات تهتم بتنظيم العديد من الأحكام والتشريعات، وهناك مفاهيم خاصة بنبذ العنف ضد النساء متعلّقة بالقتل أو الوأد، هذا التطور في بيان موقف الإسلام في وأد الفتاة أو قتلها أو ارتكاب العنف على أشكاله المختلفة بحقّها، لهو أكبر مثال على التعدِّي على كرامة المرأة الإنسانيَّة، ومبدأ المساواة في الاستخلاف على الأرض، والأهليَّة الدينيَّة التي أكَّد عليها الإسلام، لافتة أنّ السلطة على مدار التاريخ، لم تكن بيد الفئة التي تركِّز على الأبعاد الأخلاقيَّة والروحيّة للدين، وإلى الآن، لا تستمع السلطة السياسيّة سوى إلى الصوت الرجولي القامع للمرأة والذي لا يردّ النصوص الجزئية إلى المعاني الكليَّة وإلى مقاصد التشريع، وهذا التراث الفقهي القانوني الذي علق بالإسلام وحدَّد معالمه لا تزال تعاني منه المرأة في المجتمعات الإسلامية كافة.
أمّا الدكتورة نادية الشرقاوي، فقد نوّهت باختيار هذا الموضوع المهمّ وإتاحة الفرصة لإثارته من الزاوية الأكاديميّة المنفتحة على الواقع، فالعنف ضدّ المرأة، من جهةٍ أولى، يقتضي منّا وقفة فعليَّة للتمييز بين القيم العليا المنبثقة من النصوص المؤسِّسة قرآنًا وسنَّةً صحيحة، وبين ما هو عرف اجتماعي تكوَّن بسبب ثقافات متعدِّدة كانت لها آثارها السلبية خصوصا على المجالات المعرفية الحيويّة. ومن جهةٍ أخرى، يعدّ العنف ضدّ المرأة بسبب ربطه بالدين أحد المواضيع التي تشكّل همًّا من هموم شريحة كبيرة من المجتمع، وهو ما تعكسه صورة التديّن لدى عدد من الشباب المعاصر؛ فبالنظر إلى الواقع نجد لدى الشباب تصورًا خاطئًا عن التديّن بفعل الأفكار والصور السيّئة، فصار الدين في نظر هؤلاء هو المسؤول عن العيوب التي لحقته، يحمّلونه مسؤوليّة الفهم السيّء والتمثّل الخاطئ لمجموعة من الأمور التي تحوّلت من مسارها الصحيح إلى مفاهيم مشوّهة يتداخل فيها الثقافي والاجتماعي والسياسي، لكنّها بالحرص على استمداد الشرعيّة من الدين الإسلامي، استطاعت أن تحافظ على قوّتها ومصداقيتها، فتلقّاها المجتمع بالقبول.
وقالت الدكتورة الشرقاوي في مداخلتها الموسومة بـ ” مفهوم القوامة بين التنظير والتنزيل: كيف يتحول المفهوم إلى سلطة مؤسِّسة للعنف” إن القوامة مفهومٍ قرآني جاء ليؤطِّر نظام الأسرة، لكنّه سرعان ما تحوَّل من مفهوم خاص إلى مفهوم عام، فصار حاجزًا يحدّ من دور المرأة داخل المجتمع ويمنعها من الإسهام الحضاري، بل تحوّل إلى سلطة بيد الرجل يستعملها متى شاء لتعنيف المرأة.
وأضافت: قبل الوقوف مع هذا المفهوم، ينبغي في حقل الدراسات النسائية الأكاديمية، التأكيد على ضرورة تجاوز الرؤية التجزيئية إلى الرؤية الشمولية، كما يجب التمييز بين أحكام القرآن، وبين الواقع الاجتماعي الذي يعيشه المسلمون بعاداتهم وتقاليدهم والتي أثّرت فيها عوامل كثيرة، ومن ذلك حالة التخلّف الناتجة عن الاستعمار والجهل والأميّة والابتعاد عن روح النصّ القرآني، واللجوء إلى بعض التفسيرات التي كرّسها الموروث الثقافي، وبالتالي ترسّخت هذه الأوضاع السيئة التي باتت النساء يعشنها اليوم حتى أنها لم تعد تؤثِّر على وضع النساء فحسب، بل على الأسرة والمجتمع، وكل هذه العوامل يجب أخذها بعين الاعتبار عند معالجة موضوع النساء في العالم الإسلامي عموما، وموضوع القوامة على وجه خاص.
وتوقّفت الدكتورة نادية الشرقاوي، عند القوامة من خلال كتب التفسير؛ لفهم التحول السلبي لاستخدام هذا المفهوم ” القوامة” داخل مجتمعاتنا، وألقت نظرة عامة في الفكر الإسلامي بروافده خاصة علم الفقه والتفسير، بالوقوف مع بعض المصادر وتقديم بعض الأمثلة التي تفاعلت مع محيطها الثقافي، فشكَّلت المكوِّن الأساسي للذهنيّة المسلمة بتأثيرها المباشر في التمثّلات المجتمعيّة، فقد استنبط من مفهوم القوامة العديد من الأحكام الفقهيّة المجحفة في حق النساء والتي أطّرت العلاقة بين الجنسين، سواء داخل فضاء الأسرة أو في الفضاء العام، فكان لهذا الفهم الخاطئ لمفهوم القوامة، التأثير السلبي على الحياة الزوجية خاصة، وعلى وضعيَّة النساء المسلمات بشكل عام.
ففي المجال الأسري على وجه المثال، توسيع مفهوم الولاية في الزواج بمنع الفتاة من حريّة اختيار الزوج وتزويجها قسرًا ممن ارتضى وليها، والتعسّف في استعمال القوامة على الزوجة، من قبيل فرض واجب الطاعة لزوجها مقابل نفقته عليها، وتقييد حقّها في التطليق، وفي سحب حق الولاية على الأبناء إلى غير ذلك من الأحكام الفقهيّة التي ترسّخت في الوعي الجمعي، واكتسبت نوعًا من القداسة باسم الشريعة الإسلامية وقطعيّة النص الوارد في القرآن حول القوامة، والذي لا اجتهاد فيه، أو تحت مسميّات أخرى من مثل سدّ الذرائع وفساد الزمان. وأضافت: بسبب النظرة التجزيئيّة للقوامة، منحت للزوج سلطة مطلقة للتعامل مع الزوجة، ومن ذلك منع الزوج لزوجته من الخروج من البيت، وفي بعض الأحيان لا يجوز لها أن تتعدَّى عتبة البيت إلا بإذنه، بل لا يجوز لها أن تعود أباها وهو على فراش المرض أو ولدها إلا بإذنه، ولا يجوز لها أن تحضر جنازة أبيها أو أمها أو ولدها إلا بإذن الزوج، بل أكثر من هذا، فيما يتعلق بزيارتها لأبويها ونحن نعلم ما أمرنا به الله في الإحسان للوالدين.
ولفتت الدكتورة الشرقاوي، أنّه عند الرجوع إلى التراث الإسلامي، نجد أن الفقهاء والمفسّرين قد أفاضوا في تفسير القوامة، وأجمع معظمهم على أن القوامة، تقرير لأفضليَّة الرجل على المرأة، وأنّها تعني أنّ الرجل أعلى مكانة من المرأة فهو سيّدها وعليها طاعته طاعة عمياء،حيث أنَّ طاعة الزوج بحسب تفسيرهم من طاعة الله، وقد انتقل هذا المفهوم لدى عدد من المفسّرين والفقهاء ليعمّ الفضاء العام، ويؤطّر العلاقة بين الرّجل والمرأة خارج الفضاء الخاص للأسرة، فكرّسوا مفهوم التمييز والتراتبية بين الخلق بمقياس الجنس والنوع، لا بمقياس التقوى والعمل. وقد عرضت الدكتورة أقوال بعض المفسّرين القدامى والمعاصرين في مفهوم القوامة، منهم: الإمام الطبري، الإمام ابن كثير، الإمام القرطبي، ابن الفرس الأندلسي، …..إلخ، لافتة إلى أنّ الوقوف مع هذه النصوص لا يعني إهدار جهودهم، ودعت كل من يستطيع أن يتحمَّل مهمّة البحث والتنقيح والمراجعة وفق الضوابط التي تحتكم إلى النصوص المؤسّسة أن يقوم بهذه المهمّة.
وأكّدت من خلال الأمثلة، أن القرآن من خلال نظرته الشموليّة، وجّه خطابًا يناهض التمييز والعنف، حيث تعامل مع المرأة بإنصاف، إذ تمتَّعت ضمن مبادئه بالمرتبة ذاتها التي يتمتّع بها الرجل، حيث تميُّز الخطاب القرآني في تحرير الإنسان، واستقلال شخصية المرأة عن الرجل، وأنّ القوامة أمر خاص بدائرة الأسرة. كما استحضرت مجموعة من القيم التي تتأسَّس عليها مؤسسة الزواج في التشريع القرآني، مؤكِّدة أنّه لا أن تأتي “القوامة” إلا داخل هذا النسق القرآني، وضمن هذا التكامل المؤطِّر لأخلاقيَّات الزواج،الذي يتأسَّس على “الميثاق الغليظ”،ويستمر “بالمعاشرة بالمعروف”، وبتفعيل “المودَّة والرحمة”، بعيدًا عن مفهوم التسلط والقهر والاستعباد، وإذلال المرأة والتحكُّم فيها، وسلب إرادتها؛ فالقوامة مفهوم خاص بمجالٍ خاص وهو مؤسّسة الزواج.
وخلصت الشرقاوي،إلى أنّ القوامة ليست تفضيلا مطلقًا للرجل على المرأة، لأنّ الآية الكريمة تحدَّثت عن البعضيَّة لا عن النوع. وأنّ هذا التفاضل لا يخرج عن مجال الأسرة فهو ينظّم العلاقة بينهما داخل إطار هذه الرابطة، وأنّ هذا التفاضل مرتبط بالإنفاق الأسري وبمفهوم الكسب الذي تولاه الرجل في الغالب، ومع تغيّر أحوال الكسب فقد تتحوّل القوامة إلى الأكثر قدرة على الإنفاق.
وفي الختام، نبّهت الدكتورة نادية الشرقاوي، إلى أنّ علم تفسير القرآن علم متجدِّد يتجدَّد بتجدّد الزمان والمكان، وأنّ غياب المرأة المسلمة عن مجالات المعرفة وانغلاقها حول الذات، ترك مساحة كبيرة لوجود تفسيرات كثيرة منحازة إلى الرجل على حساب المرأة، ويفسّر هذا الغياب ما تعرّضت له المرأة من التهميش بسبب تماثلات مستمدّة من الأعراف والتقاليد، أثّرت بشكلٍ سلبي على واقع المرأة، وأعادتها إلى أوضاعٍ حرّرها منها الإسلام.
شهدت الندوة التي حضرها عدد كبير من المهتمّين والفاعلين في مجال التنوير الديني، نقاشًا موسّعاً، أجابت فيه الدكتورة حُسُن عبّود والدكتورة نادية الشرقاوي على مداخلات الحضور واستفساراتهم،علمًا أنّ الندوات ستتواصل بشكلٍ دوري، ويمكن للمهتمين متابعة منصّاتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي نعلن من خلالها عن مواعيد الندوات، ونتيح المشاركة فيها.
*المصدر: التنويري.
